تسهيلات مالية للأردن من البنك الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار
اعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، نيته منح الأردن تسهيلات بقيمة 1.9 مليار دولار في 2019 و2020، وهو رقم يعادل الدعم الذي قدمه البنك للأردن في السنوات الخمس الماضية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي للبنك الدولي كريستالينا جورجييفا قولها، إن”الدعم المالي سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في الوقت الذي تسير في الإصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد”.
وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.
وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بعد ارتفاعه في 2018 إلى 4 بالمئة، و2.9 بالمئة في 2017.
وأضافت مديرة البنك الدولي أن “التحضيرات وصلت مرحلة متقدمة لمنح الأردن قرضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، وقرضين آخرين الأول بضمانة السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار”.
وأشارت إلى أن البنك يعتزم منح الأردن قرضا بقيمة 100 مليون دولار “بشروط ميسرة للغاية، أقرب إلى المنحة”، إلى جانب المبلغ المتبقي (350 مليون دولار) لتمويل مشروعات يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب الأولويات، دون مزيد من التفاصيل أو تحديد مواعيد.
وكان البرلمان الأردني، قد أقر مطلع كانون ثاني/ يناير الماضي موازنة المملكة للعام الجاري، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
