إغلاق باب الترشح للرئاسة الجزائرية

أعلنت السلطات الجزائرية منتصف الليلة الماضية، أنها أغلقت باب الترشح للسباق الرئاسي في البلاد، بتسيجل تقديم 22 شخصية للانتخابات الرئاسية.

وينص قانون الانتخاب الجزائري، على وجوب تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين لدى سلطة الانتخابات خلال 40 يوماً من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع من قبل كل من يود ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقد تواصل توافد المترشحين على مقر سلطة الانتخابات إلى غاية الساعة الأخيرة من الآجال القانونية ليلة أمس، حيث تمكن 22 مرشح من تقديم ملف ترشح للاقتراع الرئاسي، من بين 147 شخص أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق.

واقتصرت قائمة المرشحين المحتملين للفوز بالرئاسة على: عز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي -حزب أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد-، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني وهذا محسوب على التيار الإسلامي.

كما تقدم للسباق أيضا كل من: رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس الأمين العام لحزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون كمستقل، وكذا رئيس “جبهة المستقبل” عبد العزيز بلعيد، وأمين عام حزب “التحالف الجمهوري” بلقاسم ساحلي.

وترشح أيضا رئيس حزب التجمع الجزائري “علي زغدود”، ورئيس حزب الجزائر للرفاه “مراد عروج”، و”عيسى بلهادي” رئيس حزب الحكم الراشد.

تنص المادة 141 من القانون نفسه على أن هيئة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلاً قانونياً، في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح أي في 3 تشرين الثاني القادم، وتبلغ اللجنة قرارها النهائي بشأن ملفات الترشح خلال هذه المهلة للمترشحين الذين يحق لهم الطعن فيه أمام المجلس ;ndashالمحكمة- الدستوري.

وفي نفس المادة من قانون الانتخاب يعلن المجلس ;ndashالمحكمة- الدستوري القائمة النهائية للمترشحين في ظرف 7 أيام من تاريخ تبليغه بقرار سلطة الانتخابات حول ملفات الراغبين في الترشح.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي