تصعيد إيراني يسبقه الإعلان عن منظومة كمند الدفاعية بمواجهة العقوبات
وكان البرلمان صادق الشهر الجاري على تعديل قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، في خطوة تعتبرها الشركات الأجنبية ضرورية كي تزيد استثماراتها في إيران.
وتحاول طهران تطبيق معايير وضعتها ;laquo;مجموعة العمل المالي;raquo;، وهي منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التي تحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأمهلت ايران حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاستكمال إصلاحات في هذا الصدد، علماً أن المحافظين يرون فيها خطراً يهدد دعماً مالياً يقدّمه النظام لتنظيمات إقليمية، مثل ;laquo;حزب الله;raquo; اللبناني.
لكن مجلس صيانة الدستور اعترض على أربعة بنود في التعديلات، وأعادها إلى البرلمان لـ ;laquo;تصحيحها;raquo وبرّر ناطق باسم المجلس الأمر بأن البنود ;laquo;تتعارض مع الشرع والدستور”.
إلى ذلك، تحدث جهانكيري عن ;laquo;لحظة حاسمة بالنسبة إلى اقتصادنا;raquo;، مستدركاً: ;laquo;ذلك لا يعني أننا في مأزق، بل لم ندخل مرحلة أزمة. لدى هذا البلد كثير من الموارد البشرية والطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الظروف العصيبة;raquo وتابع أن إيران “تقف إلى جانب البلدان العشرة الأولى في العالم من حيث الموارد الطبيعية والثروات المنجمية والمعدنية الوفيرة، ولديها موقع جغرافي كبير. لا قوة عالمية قادرة على تحجيم المكانة الحضارية والتاريخية لإيران”.
في غضون ذلك أعلن النائب أسد الله عباسي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن روحاني سيمثل أمام المجلس النيابي في 28 الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ انتخابه عام 2013، وذلك لمساءلته حول تعامل حكومته مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. لكن حسين علي أميري، نائب الرئيس للشؤون النيابية، نفى ;laquoالاتفاق على موعد;raquo; في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي أنها أطلقت ;laquo;منظومة كمند الدفاعية قصيرة المدى;raquo;، بعد ;laquo;نجاح الاختبارات;raquo; عليها، مشيراً إلى تزويد سفينة حربية بها. وأُطلق على المنظومة ;laquo;فالانكس الإيرانية;raquo;، نسبة إلى بندقية آلية صنعتها شركة ;laquo;رايثيون;raquo; الأميركية وتدمّر أعيرتها الثقيلة الصواريخ المعادية.
إلى ذلك أبلغ وانغ يي، عضو مجلس الدولة الصيني، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستواصل تعاونها مع طهران، معتبراً أن الاتفاق النووي يتفق مع ;laquoالمصلحة المشتركة;raquo; للمجتمع الدولي. وأضاف في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة: “أشرنا في شكل صريح إلى اعتراضنا على الممارسات الخاطئة للعقوبات الأحادية وتطبيق المحاكم المحلية أحكامها على الأجانب في العلاقات الدولية”.
