هل ستقع حرب إثيوبية- مصرية بسبب "النهضة"؟
قال السفير الإثيوبي في مصر “دينا مفتي”، يوم الأحد، أنه لا يوجد خيار عسكري مع مصر، بسبب الخلافات المحتمدة بين الجانبين، بما يخص سد النهضة، وأشار المسؤول الإثيوبي، أن بلاده لا تستطيع تحمل تكلفة الخيار العسكري فيما لو وقع مع مصر.
وتواجه المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة المزيد من الإشكاليات والعراقيل، وبسبب طول أمد المفاوضات وتأخر التوصل لاتفاق، فإن تصريحات نُقلت عن رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبيي أحمد” ، تتعلق بالإشارة إلى خيارات عسكرية ضمن التعاطي مع الملف، أثارت اهتماماً كبيراً في القاهرة عبرت عنه بـ “الصدمة والدهشة”.
لكن، في ذات الوقت، فإن السفير الإثيوبي يقول إنه “جرى التوضيح أثناء لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في سوتشي بروسيا، الشهر الماضي، أن هذه التصريحات كانت مجرد سوء فهم من قبل وسائل الإعلام، لأن رئيس الوزراء يؤمن دوماً بالسلام، وهذا ما تؤمن به كذلك القيادة المصرية”، وذلك في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط.
ويستدرك المسؤول الإثيوبي بالقول: “إذا كان ثمة سوء تفاهم بين إثيوبيا ومصر، فإنه ينبغي تسويته سلمياً فقط لأن الحرب ليست خياراً… ليس باستطاعتنا تحمل تكاليفها، ولسنا بحاجة إليها، إنها سبيل غير مثمر، خصوصا أن لدينا ما يكفي من توترات في هذا الجزء من العالم.”
منذ توقيع مصر والسودان وإثيوبيا لوثيقة “إعلان المبادئ” للمفاوضات حول “سد النهضة”، عام 2015، “جرت في النهر وعلى طاولة المفاوضات – مياه كثيرة”، وكما حال تيار المياه شهدت السنوات الماضية موجات سياسية متقلبة بين الفيضان والجفاف.
وعبرت عنها اجتماعات متنوعة الحضور وجامدة النتائج حتى اللحظة، لكن مشاركة أميركية استجاب لها المعنيون تسعى، إلى التوصل لاتفاق مُرضٍ للجميع، ربما يبدد المخاوف التي صاحبت الإعلان عن بلوغ “طريق مسدود”… وفي القاهرة.
إثيوبيا تعتبر “سد النهضة” كأولوية، في حين أن جمهورية مصر تعلن دعمها “الحق في التنمية”، لكنها تتمسك بألا يؤثر بالضرر في نصلحها وحقوقها في النيل، خصوصاً مع اعتمادها على النيل في تغطية احتياجاتها بنسبة أكثر من 90 في المائة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
