عمر البشير يستعطف المحكمة.. والأخيرة ترفض

رفض قاضي المحكمة المُكَلّفة بنظر الدعوى الجنائية، الدكتور “الصادق عبد الرحمن الفكي”، طلبين قدمتهما هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع “عمر أحمد البشير”، بينما وافقت على الطلب الثالث، الذي نص على طلب لسماع أربعة شهود إضافيين، من أجل الدفاع عن “البشير”، لتمنح المحكمة، فرصة أخيرة، غدا، للدفاع من أجل إيداع كشف الشهود، وما أفادوه.

وكانت المحكمة، قد تابعت القضية، وفقاً لقانون السلطة القضائية، حيث واصلت جلستها السابعة، التي عقدت، يوم أمس السبت، في معهد العلوم القضائية والقانونية، بضاحية “أركويت” شرقيِّ الخرطوم.

كما رفض القاضي طلبا قدمه الدفاع، فيما يخص تحديد المبلغ الذي أثرى به موكلهم، مرجعين الأمر، إلى أن التهمة تقع تحت المادة السادسة من قانون الثراء الحرام جاءت مطلقة، وقالت المحكمة أن التهمة احتوت على مادتين متناقضتين “حرام ومشبوه”، واختلفت الأقوال حول كمية المبلغ، هل هو 25 مليون دولار، أم أنه سبعة ملايين دولار فقط.

إلى ذلك قال ممثل الدفاع “الجعلي”: “إن المحكمة تتخبط في المجهول، ولا تعرف أي حكم تتخذ، نظرا لغموض التهمة، ملتمسا من عدل المحكمة توضيحه حتى يتثنى له أن يؤسس خط الدفاع، متسائلا هل المتهم رئيس جمهورية سابق، أم مجرد موظف عام.

من جهتها رأت المحكمة، بردها على الطلب، بأنه التفاف على النص، لأنه مثار لطلب ثان رفضته المحكمة.

يذكر أن فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، عثر منذ مدة ليست ببعيدة، على مبلغ نقدي بعملات مختلفة في منزل الرئيس المعزول “عمر البشير”، حيث وصلت قيمة المبلغ إلى أكثر من 113 مليون دولار، كما اتخذت الحكومة السودانية، مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة في سجن كوبر، الذي يقبع فيه الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” وبقية رجالات نظامه المعزولين.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي