لبنان يخفض معدلات الفائدة

تتجه السياسة النقدية اللبنانية لخفض جديد في معدلات الفوائد على الأموال المودعة في المصارف، في خطوة تستهدف تقديم حل مبدأي لأسوأ أزمة يشهدها الاقتصاد اللبناني منذ عقود.

ومن شأن قرار تخفيض الفائدة، الدفع بعجلة الاستثمار في البلد كبديل عن ترك الأموال في البنوك والاعتماد على فوائدها في مصاريف الحياة.. وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار الأجنبي.

ويبدو أن خطط المركزي اللبناني تأتي في ذلك الإطار الذي يشهد تنازعًا حول جداوه بين الخبراء الاقتصاديين.

وخفض البنك المركزي في لبنان أسعار الفوائد المصرفية، اليوم الخميس، بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور والحد من كلفة اقتراض الدولة، في ظل الركود والمخاوف الشديدة المتعلقة بالتخلف عن السداد.

ويعد هذا الخفض الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين، في بلد يشهد ركودا اقتصاديا وماليا.

وحدد مصرف لبنان، في تعميم نشر الخميس، سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 7.5 في المئة فيما خفضها إلى 4 في المئة على الودائع بالدولار.وكان المصرف قد حدد في ديسمبر، العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 8.5 في المئة مقابل 5 في المئة للودائع بالدولار.

وأواخر يناير الماضي، أكد وزير المال غازي وزني على ضرورة “العمل على خفض أسعار الفائدة، من أجل إنعاش الاقتصاد وتخفيف العبء على الخزينة العامة”، في بلد تستدين فيه الدولة بانتظام من البنوك.

وقال مصدر مصرفي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس: “هذا الإجراء هو جزء من خطة إنقاذ أكثر شمولا”.

ويرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، أدت منذ أكتوبر إلى اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية، متهمة إياها بالفساد.

وتحدث البنك الدولي في نوفمبر عن ركود، مقدرا معدل النمو بنسبة -0.2 بالمئة في عام 2019 وحذر من أن نصف السكان في لبنان يمكن أن يلامسوا خط الفقر.