دعوات في الكونغرس لإصدار قانون للكشف عن مصادر تمويل "الجزيرة" القطرية في الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الخميس، أن أعضاء في الكونغرس الأميركي كثفوا تحركاتهم الرامية إلى إقرار مشروع قانون جديد يجري التداول بشأنه حالياً، ويستهدف تضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية القطرية العاملة في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها النسخة الناطقة باللغة الإنجليزية من قناة “الجزيرة”.
وبحسب المصادر فأن القانون سيجبر هذه المؤسسات على الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتمويلها والالتزام بقدرٍ أكبر من الشفافية على صعيد أنشطتها في الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون ينص كذلك على إلزام المؤسسات الإعلامية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لجهات أجنبية بتقديم تقارير دورية للهيئة الفيدرالية للاتصالات، وذلك لإطلاعها على المعلومات الخاصة بالأنشطة التي تمارسها الجهات والشركات الأم المالكة لها على صعيدي التشغيل والتمويل.
وذكر موقع “ذي ديلي بيست” الأمريكي أن مجموعة اعضاء الكونغرس مارست على مدار سنة كاملة، وكانت تتهم “الجزيرة” بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة “إرهابية” في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية، وهو ما تنفيه “الجزيرة” قطعيا.
وأشار الموقع إلى أن تفاصيل متطلبات البث الجديدة المتعلقة بالإعلام القطري بالولايات المتحدة لم يتم صياغتها بشكل كامل بعد، لافتا إلى أنه ستأخذ شكلها النهائي في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال الموقع إنه لا تزال هناك أسئلة عالقة حول حجم ومدى المعلومات التي على المؤسسات الإعلامية تقديمها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
