معتقلوا سجن حماه في مواجهة الإعدام.. شهادات حية من داخل السجن

تأكدت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين في بيانها الخاص بالرصد الحقوقي الصادر في 7/11/2018 ان نظام الأسد أبلغ 11 موقوف من معتقلي الرأي في سجن حماة قراراً بترحيلهم إلى سجن صيدنايا، تمهيداً لعرضهم على المحكمة الميدانية، وإصدار أحكام إعدام في حقهم. نبهت الهيئة في تقريرها إلى أن “قاضي الفرد العسكري في حماة (فراس دنيا) حضر الأسبوع الماضي إلى سجن حماة المركزي، وطلب ترحيل المعتقلين إلى سجن صيدنايا، ورفض إيضاح أي تفاصيل، سوى تسليمهم لوائح كتب عليها مقابل كل اسم منهم كلمة (مؤجل)، وهي تعني -في قاموس المحكمة الميدانية العسكرية- أن هناك حكمَ إعدامٍ صادر عن المحكمة الميدانية، أُجّل تنفيذه وقد حان موعده”. بحق كل من:

• أحمد محمد جدعان، مؤجل من تاريخ 11/11/2017
• شعلان عبد الحميد الشيخ المكارة، مؤجل من تاريخ 2/11/2016
• رائد حمد يونس شنان، مؤجل من تاريخ 15/6/2016
• عمار مصطفى الطرشان، مؤجل من تاريخ 2/11/2016
• خالد محمد مشيمش، مؤجل من تاريخ 4/5/2016
• محمود علوان، مؤجل من تاريخ 4/5/2016
• عبد الله محمد الحمود، مؤجل من تاريخ 15/6/2016
• فهد مروان الصوراني، مؤجل من تاريخ 3/8/2016
• عبد الكريم مروان الصوراني، مؤجل من تاريخ 3/8/2016
• فايز حسن درفين، مؤجل 2/11/2016
• أنور محمد فرزات، مؤجل 4/5/2016

أكدت الهيئة في التقرير نفسه أن المحكمة الميدانية هي محكمة استثنائية تفتقد إلى المبادئ والأركان القانونية والقضائية كافة، وهي أشبه بمحاكم العصابات وجزء من منظومة إرهاب الدولة المنظم والممنهج لترهيب الشعب السوري وتعتبر الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في وقت السلم جريمة ضد الإنسانية وفي وقت الحرب تعتبر أحكامها جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 بقولها: (تعتبر جريمة حرب تنفيذ أحكام الإعدام من دون وجود أحكام قضائية صادرة عن محاكم مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها). وفي تطور لاحق أعلن سجناء الرأي في سجن حماة المركزي إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الإثنين 12/11/2018. احتجاجاً على عدم إطلاق سراح المعتقلين في سجن حماه وسجون سوريا وفق القرارات الدولية وإلغاء المحكمة الميدانية العسكرية ومحكمة الإرهاب بوصفه قضاء استثنائياً يفتقد إلى المبادئ القانونية والقضائية كافة وإعلان بطلان الأحكام الصادرة عنها والعمل على إطلاق سراح المعتقلين كافة في سوريا، من جانبه تمكن مرصد مينا من الحصول على تصريحات خاصة من عدد من المعتقلين المحكومين بالإعدام المؤجل في سجن حماة المركزي. (تحفظ المرصد على أسماء المعتقلين نظراً إلى خطورة ذلك عليهم). صرح المعتقل (1) أن قوات النظام اعتقلته من ريف حماة الشمالي عام 2011 عد ذهابه إلى عمله في مدينة محردة ولم يكن يتجاوز 17 عاماً في حينها، اقتادوه إلى فرع الأمن العسكري في حماة، بقي فيه حوالى 6 أشهر تعرض فيها لعذاب لا يخطر في بال بشر، استطاعت قوات النظام في نهايتها انتزاع اعترافات من المعتقل بما يحلو للضابط المحقق في الفرع. ويتابع (1) أنه نقل بعدها إلى سجن البولوني في حمص ومن ثم إلى سجن صيدنايا في دمشق مع أكثر من 170 معتقلاً مكبلين بسلاسل حديدة في أطرافهم العلوية والسفلية، عمدت قوات النظام هناك إلى جمع المعتقلين في ساحة وانهالت بالضرب عليهم بمختلف آلات التعذيب الحديدية منها والكهربائية ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 معتقلاً. يتابع (1) في تصريح لمرصد مينا أن قوات النظام تعمد في صيدنايا إلى تجويع المعتقلين على فترات كل فترة تدوم 11 يوماً لا يحصل فيها المعتقل على فتات. أكد انه لولا دفع أهله رشوة تقدر بـ4 مليون لم يجرِ تحويله إلى سجن حماة المركزي عام 2013 وإلا كان قد مات ضمن معتقل صيدنايا. واليوم يفاجأ بصدور حكم إعدام بحقه من محكمة ميدانية لا يستطيع فيها تعيين محامٍ أو الدفاع عن نفسه. بدوره أكد أحد المحكومين بالإعدام المعتقل (2) أن قاضي الفرد العسكري في حماة فراس دنيا تلا على السجناء الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الميدان وسط ذهول ساد المعتقلين كلهم، فكيف للنظام أن يصدر مثل تلك الأحكام في حق 11 معتقلاً، كانت قوات النظام قد اعتقلتهم وهم ما زالوا أحداثاً تحت السن القانونية، وأغلبهم لم يكن منتمياً إلى فصائل مسلحة راديكالية منها أو معتدلة. وأضاف (2) لقد عانينا نحن معتقلي الرأي منذ اليوم الأول بل الساعات الأولى لنا في المعتقلات آلام السجن وويلاته وتعنت أجهزة الأمن والمخابرات ومن القصص التي أتذكرها كيف أن مخابرات النظام في فرع فلسطين كانوا يسحبون رجلاً في السبعين من عمره للتحقيق 3 مرات أسبوعياً وعلى مدى شهر، يأتون به من التحقيق ملفوفاً ببطانية ويلقونه بيننا، فارق ذلك الرجل الحياة بعد مضي شهر ونصف في الفرع وآثار التعذيب والدماء تسيل منه بيننا، والطامة الكبرى تكتمل في أن جثته بقيت موجودة بيننا في الغرفة 6 أيام حتى تجرأ أحد المعتقلين وضرب على باب الغرفة الحديدي وصاح على السجانين لكي يخرجوا الجثة التي بدأت بالتفسخ بيننا، فانتشرت رائحتها في الغرفة التي لا تزيد على 4 أمتار مربعة، ويوجد فيها 45 معتقلاً، فما كان من السجانين إلا أن دخلوا علينا كالكلاب المسعورة وسحبوا المعتقل الذي صاح عليهم وشرعوا  يضربونه ويهينون كرامته وعندما انتهوا من تعذيبه أمامنا قالوا لنا بالحرف الواحد (إنتو موتوا ونحن بنبول عليكم). واستطرد قائلاً إن مما يتذكره في سجن صيدنايا أن كثيراً من المعتقلين وربما عددهم تجاوز 35 فارقوا الحياة بسبب التعذيب والجوع هناك في فترة اعتقاله في ذلك الفرع التي طالت إلى 3 أشهر مؤكداً أن الذين فارقوا الحياة كانوا ضمن الغرفة الموجود هو فيها. وعن نقلهم إلى سجن حماة المركزي أكد المعتقلون أنهم ظنوا بعد إخراجهم من صيدنايا أن النظام سيكتفي بإصدار حكم اعتقال، وربما تكون المدّة التي سجنوا فيها قد استوفت الحكم إلا أن طلب النظام نقلهم إلى المحكمة الميدانية ليس وراءه إلا الإعدام بحسب قوانين الاعتقال التي باتت معروفة بالنسبة إلى المعتقلين. أكد المعتقل (1) أن معتقلي الرأي جميعهم جرى اعتقالهم من الحواجز التي نصبتها قوات النظام في مداخل المدن والبلدات ومخارجها، وحملات الدهم العشوائية ولا يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أي مسلح أو منتسب إلى أي جهة كانت عسكرية أم مدنية. وفي السياق ذاته نظم -يوم الثلاثاء 13/11/2018-  عدد من أمهات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام سجن حماة المركز للمطالبة بأبنائهن والإفراج عنهم وإيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ما أثار غضب النظام وأغلق الطرق المؤدية إلى سجن حماة كافة مدة يومين متتاليين رافقهما انتشار كثيف لدوريات أجهزة مخابراته في مدينة حماة لمنع أي تظاهرات أو وقفات مشابهة. وفي التاريخ ذاته ظهر عدد من معتقلي الرأي في سجن حماة في فيديو يؤكدون فيه مواصلتهم الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم كلها. تجاه تلك التطورات المتتالية عمد نظام الأسد في اليومين الماضيين ومنذ تاريخ 14/11/2018 إلى قطع الاتصالات كافة ضمن سجن حماة المركزي بهدف فصل المعتقلين نهائياً عن كل حركة خارج محيط السجن. كانت المحكمة العسكرية الميدانية الأولى في دمشق استدعت من سجن حماة المركزي بالطريقة نفسها المعتقل محمد ملاذ بركات إلى سجن صيدنايا في الشهر الثاني من عام 2016 وقامت  في إثرها بتنفيذ حكم الإعدام في حقه. في 5/ 5 /2016 جرى تبليغ أربعة معتقلين من سجن حماه لسوقهم إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم إعدام أيضاً صادر من المحكمة الميدانية وفي إثرها حصل تمرد في سجن حماة لمنع سلطات السجن من سوق المعتقلين المطلوبين إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم الإعدام في ذلك الحين، إذ استمر هذا الاستعصاء من الثالث من مايو/ أيار الجاري إلى التاسع منه، وانتهى باتفاق بين النظام والسجناء، نص على إطلاق سراح المعتقلين الموجودين لمحكمة الإرهاب جميعهم على دفعات، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر. إضافة إلى ذلك يجري تخفيض عقوبة المعتقلين لمصلحة المحكمة الميدانية في سجن صيدنايا ذائع الصيت إلى النصف، وعدم إعادة أي معتقل إلى سجن صيدنايا أو الفروع الأمنية، مع عدم تدخل الشرطة في إدارة جناح الشغب داخل سجن حماة المركزي، وإبقاء الهواتف النقالة جميعها مع السجناء، وإعادة الكهرباء والمياه والطعام إلى السجن. تجددت حالة الاستعصاء مرة أخرى بعد أيام من الوعود، وهذه المرة كانت الأشد حيث احتجز السجناء عدداً من عناصر النظام بينهم ضباط، وذلك في إثر إخلال النظام باتفاقه مع السجناء، عندما طلب رئيس محكمة الإرهاب القاضي رضى موسى من معتقلين في سجن حماة أن يذهبوا لحضور جلسات محكمة الإرهاب في دمشق، ما اعتبره السجناء التفافاً من النظام ونقضاً للاتفاق بين الطرفين خلال الاستعصاء الماضي. وكان معتقلو الرأي قد ناشدوا المؤسسات الدولية كلها المعنية بالمعتقلين السوريين في سجون الأسد بالتدخل لإنقاذ أرواحهم التي ينوي الأسد إزهاقها كما أزهق أرواح عشرات آلاف من المعتقلين قبلهم في محارق صيدنايا. وكانت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين قد حملت كلاً من (الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والآلية الدولية المحايدة للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا ومجموعة العمل في جنيف بخصوص سوريا ومجموعة عمل الآستانة الخاصة بالمعتقلين والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي للملف السوري السيد غير بيدرسون ومن قبله السيد ديمستورا والسيد نيكولا سومو مستشار شؤون المعتقلين الخاص بالملف السوري) المسؤولية الكاملة للمحافظة على حياة المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم بموجب القرارات الدولية النافذة عن الجهات والهيئات الأممية الخاصة بالشأن السوري ومن ضمنهم المعتقلين. من جانب آخر حمل ذوو عدد من معتقلي الرأي المؤسسات والهيئات التي أفرزتها المعارضة السورية لا سيما الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض في عدم جديتها في السعي لحل ملف المعتقلين إذ لم تستطع تلك الجهات منذ تشكيلها إلى اليوم إنقاذ حياة معتقل أو إنقاذ معتقل من سجون الأسد. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.