الحكومة اللبنانية تقر الميزانية التقشفية بتخفيض العجز بنسبة 7.6%
أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، مشروع موازنة العام 2019 التقشفية والذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7,6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال في وقت سابق، إن الموازنة ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات تعهد المجتمع الدولي تقديمها شرط تخفيض العجز.
وقال وزير المالية علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، بعد انتهاء الجلسة الـ20 لمجلس الوزراء حول الموازنة، ” تم إقرار الموازنة كما هي من دون تسجيل اعتراضات”.
وأوضح ، أن نسبة العجز ستبلغ 7,59 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ11,4 % العام الماضي، و”هو رقم مرض جداً”.
ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 % من الناتج المحلي.
ونحو ثمانين في المئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين.
وتُشكل خدمة الدين وحدها 35 % من الموازنة، مقابل 35 % للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 في المئة للعجز في الكهرباء.
وسجلت نسبة النمو العام الماضي في لبنان 0,2 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي.
وكان مشروع الموازنة التقشفية أثار قلقاً بين المواطنين الذين يعانون من ضيق المعيشة الاخذ بالتزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام الى اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أسابيع رفضاً لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعاً من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم.
ومن المُرجح أن تحتاج الموازنة وقتاً قبل المصادقة عليها في مجلس النواب، سيما وأن لدى بعض الأحزاب تحفظات على بنود عدة في الميزانية التقشفية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
