مشاحنات داخل حكومة "السراج".. وبواردر انشقاقات

يسود جو من المشاحنات المتصاعدة الحدة بين أعضاء حكومة السرّاج التابعة للإخوان المسلمين في ليبيا، ما يشير إلى حدوث شرخ حكومي كبير، حيث لا وجود للتناسق بين الجهة التشريعية والجهة التنفيذية.

تعد قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم في المياه الليبية في البحر الأبيض المتوسط، المرآة التي تعكس حجم هذه الخلافات وأبعاد عدم التنسيق بين الجهات الحكومية.

اتهمت البحرية الليبية يوم الجمعة 9 آب الحالي، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني-حكومة السرّاج- بعدم الاستجابة لجهود خفر السواحل في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، موضحة أنها قد تضطر مستقبلا إلى الإفراج عن المهاجرين بعد إنقاذهم.

وتسلط هذه التطورات الضوء على حجم الخلافات بين أجهزة حكومة الوفاق التي يقودها رجل الأعمال فايز السرّاج والتي تقاوم للاحتفاظ بسلطتها في غرب ليبيا تحت ضغوط الميليشيات وانفلات السلاح وعجزها عن حل المعضلات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

تنقذ البحرية الليبية المهاجرين غير الشرعيين، بينما تستقبلهم منظمات غير حكومية وتأمن لهم الحد الأدنى من الرعاية الصحية والغذائية، وبعدها يستلمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لحكومة الوفاق الوطني وهنا يبدأ مسلسل الاستهانة بالكرامة البشرية.

فيما يوزع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المهاجرين على مراكز إيواء لا تحترم الكيان البشري وتقيّد حركتهم في مكان صغير بالنسبة للأعداد المتواجدة فيه، حيث يعيش في هذه المراكز نحو 5200 مهاجر غير شرعي وذلك وفق إحصائية قدمتها المنظمة الدولية للهجرة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات الليبية في حكومة السراج إلى الإفراج عن المهاجرين المتواجدين في مراكز الإيواء التي تشبه إلى حد كبير السجون بسبب قلة الاهتمام والدعم الحكومي الموجه لها، حيث تعيش حكومة السراج المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس حالة اقتصادية مزرية.

وتتسبب سياسة حكومة الوفاق الوطني التي يسيطر عليها “إسلاميون ضعيفي الخبرة السياسية” التي لم تعالج قضية الهجرة غير الشرعية ما أدى إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين في الآونة الأخيرة، إلى زيادة الضغط على البحرية الليبية التي حذرت في بيان لها من تدهور الأمور وخروجها عن السيطرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العميد “قاسم ايوب” في بيان رسمي: ” نحمل أية تبعات تطرأ نتيجة عدم قيام أية جهة وطنية بمسؤولياتها في مكافحة ظاهرة الهجرة، ما قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل وزيادة تدخل المنظمات والتدخل الخارجي في غياب رؤية وموقف ليبي واضح ومحدد تجاه مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القومي وسيادتنا الكاملة”.

وأشار البيان؛ إلى أن خفر السواحل تمكنوا الأربعاء الماضي 7 آب الحالي، من “إنقاذ 45 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بينهم ثمانية نساء وطفلان كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 55 ميلا شمال غرب طرابلس”، موضحا أنه لم يتم نقلهم إلى مركز إيواء جنزور في ضاحية طرابلس الشرقية إلا بعد 24 ساعة.

وطالب بالعودة إلى العمل بالقانون رقم 19 العائد للعام 2010 وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 386 للعام 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وينص القانون على فرض عدد من العقوبات المالية والتأديبية تصل للسجن والإبعاد بحق كل المهاجرين غير الشرعيين وعلى عقوبات مالية كبيرة والسجن بحق كل ليبي متورط في عمليات الاتجار بالبشر، لكن اندلاع الثورة في ليبيا عام 2011 تسبب بتعطيل تطبيق القانون الذي لم يدخل قط حيز التنفيذ.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي