من جديد.. مجلس النواب التونسي يثير ملف استغلال الشركات الفرنسية للملاحات التونسية

أثار نواب في البرلمان التونسي ملف عقود الملح خلال افتتاح البرلمان سنته النيابية الجديدة، وطالبوا الحكومة بالكشف عن خطتها لمراجعة استغلال عقود ثروة الملح من قبل الشركات الفرنسية والتي يعود جزء منها إلى ما قبل 69 عاماً. ويعد استغلال شركات فرنسية ثروة الملح من أبرز الملفات التي تثير اهتمام المنظمات الناشطة للدفاع عن هذا الحق، نظرا لما يثيره هذا الواقع من شعور “بالغبن” نابع من عدم مراجعة الاتفاقيات منذ عام 1947. وقالت مصادر تونسية لمرصد “مينا” إن أعضاء البرلمان دعوا في عريضة وجّهوها إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى اتخاذ كل التدابير القانونية للتنبيه إلى الآجال القانونية على الشركة العامة للملاحات التونسية “كتوزال” لإنهاء الامتياز الذي تحصلت عليه بموجب عقد مُبرم قبل نحو 70 عاما. وأشارت المصادر إلى أنّ مشروع “قانون المناجم والثروات الطبيعي” الذي ينظر فيه البرلمان، سيضع حداً للاتفاقيات “غير المنصفة”، كما سيمنح الحكومة الآليات القانونية اللازمة لمراجعة العقود المبرمة، ولفتت المصادر إلى أنّ تأخّر المصادقة على هذا القانون يحول دون التحرك باتجاه طلب إلغاء عقود الملح أو مراجعتها. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.