النظام السوري يصدر قرار جديد للخدمة في قواته يهدد بانهيار مؤسسات الدولة

أعلنت صفحات موالية اليوم الاربعاء، أن النظام اصدر مؤخراً قرار جديد يظهر مدى النقص البشري لقوات النظام.

والقرار الجديد يتمثل بإعادة طلب كل شخص تم اعفاءه من الخدمة في قوات النظام سابقا حتى من العاملين من الدولة، وهو ما قد يؤدي انهيار مؤسسات الدولة السورية.

وذكرت الصفحات على شكل تنويه موجز قالت فيه “تم منذ أيام تجميد العمل بالبند الخاص بالإستبعاد من الخدمة الاحتياطية الذي كان يشمل رجال الإطفاء و الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبو الحراج”.

وكانت الفقرة السابقة من القانون لدة النظام تنص على التالي : “يستبعد من الخدمة الاحتياطية : العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بهـا والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية، والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك، ومراقبو الحراج وفق تعليمات القيادة العامة”.

وأشارت الصفحات الموالية إلى أن عدداً واسعاً من هؤلاء “كانوا قد طلبوا سابقاً و قدمو بيانات بأنهم موظفون في أماكن تستثنيهم من الإحتياط و تم شطب العديد منهم منذ سنوات بشكل قانوني ليعاد منذ أيام تبليغهم مع إخبارهم بتجميد القرار الذي كان يقضي بإستبعادهم”.

ويذكر أن أكثر من مليون شخص من مواليد 1970 و حتى 1995 تم إعادة طلبهم الى الخدمة الاحتياطية في قوات النظام بعد اعفائهم سابقاً بقرار من رأس النظام بشار الأسد، مما أفرغ شوارع المناطق التي تخصع لسيطرة النظام بشكل شبه كامل من الرجال بسبب خوفهم من الاعتقال .

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي