العبادي مرة ثانية إلى رئاسة وزراء العراق.. الترويكا الشيعية متوافقة عليه
كشف مصدر رفيع المستوى، أمس الاحد، عما يجري داخل أروقة الكتل الشيعية الفائزة بالانتخابات النيابية 2018، لتشكيل الكتلة الأكبر، وشخصية رئيس الوزراء القادم.
وقال المصدر إن ما يثار من انباء حول وجود تحالف بين ائتلافات الفتح والنصر ودولة القانون، وترشيح اسماء لرئاسة الوزراء لا تمت للواقع بصلة ولم يتم التطرق لهذا الموضوع أصلا، مؤكدا وجود غايات سياسية وراء تسريب هذه الاخبار غير الصحيحة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان هناك تفاهمات عالية المستوى بين حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم واياد علاوي، والاحزاب الكردية، إضافة الى كتل سنية أخرى، مبينا ان هناك كتلا من قائمة الفتح، تترقب اعلان هذا التحالف، وترغب بالانضمام له.
وأشار، الى ان ائتلاف النصر رشح العبادي رسميا لرئاسة الحكومة، ولم تقدم أي كتلة أخرى مرشحا لهذا المنصب، لافتا الى ان الامور تتجه نحو ولاية ثانية له.
وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين الكتل الشيعية، قد كشفت، في تصريحات صحافية، عن، انقسام الأحزاب الشيعية حول دعم حيدر العبادي من عدمه في الولاية الثانية.
وأوضحت تلك المصادر، ان هناك إصرار على التجديد للعبادي، لكن الرفض أيضا لا يقل قوة عن الطرف الآخر مما تسبب بتعميق الخلافات داخل الأحزاب الشيعية.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري قال، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن المباحثات لازالت مستمرة، لتشكيل التحالف الثلاثي، بين النصر بزعامة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح الذي يرأسه هادي العامري، وذلك لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان القادم.
إلى ذلك وعلى وقع استمرار المظاهرات في محافظات ومدن الوسط والجنوب تنضج على نار هادئة طبخة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وفي وقت لم تتبلور بعد ملامح تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، احتدم الصراع بين معسكرين شيعيين الأول تمثله كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والنصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وإلى حد كبير تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، والثاني يمثله تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ويحاول هذا المعسكر استمالة الحكمة وبعض القوى الكوردية والسنية.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد نقلت عن مصدر وصفته بـ “الملطع طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته”، إن اللافت هو أن الكتل السياسية لم تعلن موقفاً جدياً من المظاهرات والاحتجاجات إلا بيانات خجولة لتأييد مطالبها، كأن هذه الكتل ليست جزءاً فاعلاً من المشهد السياسي، وأن الكثير من قياداتها هي من تصدت للمناصب العليا في البلاد مثل رئاسة الوزراء أو الوزارات طوال الخمسة عشر عاماً المقبلة.
واضاف المصدر أن ظاهر الأمور أن العديد من هذه القيادات تبرر ذلك بأنها لا تريد ركوب موجة المظاهرات في وقت تستهدف هذه الاحتجاجات كل الطبقة السياسية إلا أن واقع الحال يشير إلى مسألتين مترابطتين وهما أن بعض هذه القوى دخلت على خط المظاهرات والاحتجاجات بطريقة سلبية للأسف لتصفية حسابات مع أطراف سواء كانت في الحكومات المحلية في المحافظات أو مع قوى منافسة لها بينما المسألة الثانية هي حرص هذه القوى على أن يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي وحده في مواجهة المتظاهرين بهدف إسقاطه سياسياً وجعله كبش الفداء الوحيد لفشل الطبقة السياسية في معالجة هموم الناس، مبيناً أن العبادي الذي يقود حكومة تصريف أعمال لا تملك الكثير لتقدمه للمتظاهرين وهم يعرفون ذلك، يقود في الوقت نفسه ائتلافاً مهماً كما أنه شخصياً لا يزال أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأكد أنه كلما تقدمت الحكومة خطوة باتجاه إنهاء المظاهرات من خلال تحقيق بعض المكاسب يظهر من يعمل على زيادة النار حطباً بأساليب باتت مرصودة لدى الجهات الرسمية.
بدوره أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري القاضي جعفر الموسوي، أن الكتل السياسية رحبت بالمشروع الإصلاحي الذي طرحه الصدر مؤخراً.
وقال الموسوي إن الحوارات بين الكتل توقفت نتيجة المظاهرات وإعادة العد والفرز اليدوي، ولكن في الأيام المقبلة ومن خلال المشروع الإصلاحي ستكون هنالك حوارات مع الكتل السياسية للتفاهم حول هذا المشروع.
وأوضح الموسوي أن التفاهمات السابقة لا تمنع استئناف الحوار بعد صدور المشروع الإصلاحي لغرض التوصل إلى التفاهمات التامة لعقد ميثاق يتعلق بالمشروع الإصلاحي المتكامل مع الكتل الأخرى لتكوين الكتلة النيابية الأكثر عدداً، مبيناً أن جميع النقاط التي أُدرجت في المشروع الإصلاحي كانت نتيجة تفاهمات بين زعماء الكتل والسيد مقتدى الصدر خلال لقائه معهم وطرحوا بعض الفقرات التي تضمنها المشروع.
إلى ذلك، أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، بأن الأخير يقترب من الولاية الثانية لرئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أن هذا الأمر مرهون بموافقة المرجعية الدينية في النجف.
وقال المصدر بأن العبادي توصل إلى تفاهمات مهمة مع تحالف المالكي والعامري من جهة والحزبين الكورديين الرئيسيين من جهة أخرى بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا أن الكورد من جهتهم لم يعلنوا أي رفض للعبادي، بل إن الاتحاد الوطني أبدى رغبة كبيرة بولاية ثانية له.
وبين المصدر أن التفاهمات السياسية تجري بشكل مريح لصالح العبادي، بعد أن تم الاتفاق داخل الكتل الشيعية على تشكيل حكومة يرأسها العبادي، شريطة ألا يعارض ذلك إرادة المرجعية الدينية.
في السياق ذاته أكد وائل عبد اللطيف، عضو مجلس الحكم والوزير السابق بشأن الحراك السياسي الجاري حالياً أن المشكلة الأساسية التي لا يريد أحد الاعتراف بها هي أن النظام السياسي في هذا البلد وصل إلى مرحلة الانسداد الكامل مما يتطلب أن تتصدى له قوى سياسية جديدة.
وأضاف عبد اللطيف أنه من دون هذه القوى التي يجب أن تأتي عبر إفراز مجتمعي حقيقي ومنه ما يجري الآن على صعيد المظاهرات التي لا بد أن تفرز حراكاً جماهيرياً جديداً فإن تبادل الشتائم والنعوت بالعمالة والخيانة ونظرية المؤامرة سوف تبقى هي السارية وهي التي تحكم هذه العملية السياسية.
وفي وقت لا يزال فيه السجال الداخلي قائماً على صعيد تشكيل الكتلة البرلمانية ومن هو المرشح لمنصب رئاسة الوزراء فقد تداولت وسائل الإعلام أن الاتحاد الوطني الكوردستاني رشح محمد صابر لمنصب رئاسة الجمهورية خلفاً لفؤاد معصوم، لكن سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني والناطق الرسمي باسمه، أكد أنه لا يوجد حتى الآن مرشح معين لمنصب رئيس الجمهورية وإن ما تم تداوله على صعيد ترشيح محمد صابر لهذا المنصب إنما هو ترشيح المجلس المركزي للاتحاد الوطني وهو مؤسسة من مؤسسات الحزب كسواه من المؤسسات التي من حقها الإدلاء برأيها في مثل هذه الأمور، مبيناً أن حسم المرشح لمنصب الرئاسة لم يناقَش حتى الآن داخل المكتب السياسي للحزب والهيئة القيادية وهما الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
واستدرك بيرة قائلاً إن محمد صابر أحد المرشحين وكذلك الرئيس الحالي فؤاد معصوم حيث له حظوظه في الترشح للمنصب.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
