في لبنان.. الشعب يريد اسقاط النظام

في حدث غير مسبوق، دخل الواقع اللبناني منحاً جديداً، تحرك من خلاله الشعب اللبناني ضد السلطة الحاكمة في البلاد، فمنهم من خرج لمحاربة الفساد، ومنهم من أخرجه إلى الشارع انهيار قيمة العملة المحلية، ومن طالب بإسقاط النظام، حيث تظاهر مئات اللبنانيين وسط العاصمة بيروت، مطالبين برحيل من وصفوها السلطة الحاكمة وبتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وبحسب ناشطين لبنانيين، فإن المتظاهرين حاولوا اقتحام السراي الحكومي وسط العاصمة، مشيرين إلى أن مسيرة الاحتجاجات انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح.

كما هاجم المحتجون السياسات الحكومية التي وصفوها بالفاسدة، متهمينها بالمسؤولية عن التدهور الاقتصادي الحاصل، وتراجع مستويات المعيشة والخدمات، بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين.

من جانبه، ذكر موقع “المدن” اللبناني، أن مئات اللبنانيين شاركوا في هذا الاعتصام الذي دعت إليه مجموعات “حلّوا عنا”، ومبادرة “وعي”، و”الشعب يريد اسقاط النظام”، ومنصة “تعا نحكي”، و”مقاومون ضد الفساد”، و”التيار الأسعدي”، و”حزب سبعة”، و”الحركة الشبابية للتغيير”، وأفراد من الحزب الشيوعي اللبناني، وغيرهم من الأحزاب اليسارية، ليتحول لاحقاً إلى تظاهرة شعبية جالت في وسط العاصمة وانتهت بحركات شغب وقطع جميع الطرق المؤدية إلى وسط بيروت.

في السياق ذاته، أغلق عدد من المواطنين طريق المصنع الواصل بين سوريا ولبنان لبعض الوقت، وذلك بالتزامن مع الدعوات لتنفيذ اعتصام مفتوح وسط بيروت حتى سقوط الحكومة.

من جهتها، أعلنت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجموعة من المعتصمين قطعت أيضاً الطريق تحت جسر الرينغ الذي يربط وسط العاصمة باتجاه بشارة الخوري في الاتجاهين، كما تم قطع الطريق في النفق الذي يربط الحمرا بطريق سليم سلام بالاطارات المشتعلة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في لبنان لتصل إلى مدينة بعلبك، حيث تجمع عدد من المحتجين على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، كما قطعوا الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي.

في غضون ذلك، أعلن رئيس تيار الكرامة النائب “فيصل كرامي” كلفة التيار الكهربائي وصلت إلى 32 مليار دولار، الأمر الذي أوصل البلاد الى شفير الإفلاس.

كما كانت مصادر وزارية لبنانية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن دراسة الحكومة سبلاً جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لافتةً إلى أن الاجتماع الوزاري الأخير تناول عدة إجراءات قاسية في سبيل تحقيق ذلك.

وزير الاتصالات اللبناني “محمد شقير” من جهته؛ أشار إلى أن من بين الإجراءات المطروحة تجميد زيادات في مرتبات العاملين بمؤسسات وقطاعات وهيئات الدولة العامة وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات، إلى جانب فرض رسوم على الدخان والبنزين، وزيادة الحسومات التقاعدية، مشيرا إلى أن النقاط المذكورة لا تزال حتى الآن مجرد اقتراحات ولم يتم إقرارها.

ويعاني لبنان من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغت 68 مليار دولار أو ما يزيد على 150% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت قيمة العملة اللبنانية قد تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار، في متاجر الصرافة، بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي