السلطات المغربية تمنع وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالقوة
مرصد مينا – المغرب
منعت السلطات المغربية الأساتذة المتعاقدين من التظاهر، وهو ما اثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية المغربية، لا سيما وان هؤلاء أكدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا واحتجاجهم بشكل سلمي.
وفي هذا الإطار، ادان الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي محمد الشوهة، القمع الذي طال الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها مساء أمس الأحد أمام المديرية الإقليمية بالرباط. وقال الشوهة، ان منع الاحتجاج هو إجحاف في حق هذه الفئة التي تطالب بحقوقها العادلة والمشروعة، وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأضاف كاتب الجامعة الوطنية للتعليم انهم يطالبون الدولة ووزارة التربية الوطنية بفتح حوار عاجل وجدي حول الملف عوض المقاربة الأمنية والقمعية التي لن تخلف سوى مزيد من الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية.
وقال الأساتذة المتعاقدون الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية انهم يستنكرون تفيكيك وقمع الوقفة السلمية، موضحين ان الأساتذة خرجوا من أجل المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وطالب المحتجون وزارة التربية بإيجاد حل حقيقي لكي لا تتكرر احتجاجات الأساتذة. واعتبر هؤلاء انهم لم يخرجوا من أجل القيام بفوضى بل من أجل التعبير عن مطلب مشروع ودستوري، وهو الحق في الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة الى انه سبق ان تعرض الأساتذة المتعاقدون الى نفس المعاملة الأمنية بداية الشهر الجاري، وذلك اثناء خروجهم بكثافة في وقفة احتجاجية سابقة.
