فضيحة للأمم المتحدة في اليمن

مشكلة جديدة تواجه اليمنيين في حربهم لبناء مستقبل زاهر، لكن المشكلة اليوم تأتي من أرفع مستوى عالمي بداعي حماية حقوق اليمنيين في تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم، حيث كشف تحقيق لوسائل إعلام أميركية عن فساد يسري داخل وكالة إغاثية عاملة في اليمن تابعة للأمم المتحدة.

ويقول التحقيق أن الوكالة سرقت الطعام من أفواه اليمنيين الجوعى لصالح مليشيا الحوثي، كما تعمدت الوكالة نقل قيادي حوثي في سياراتها الخاصة والتي رفع عليها علم الأمم المتحدة، والانضمام لصفوف المليشيا الإرهابية في القتال.

وبحسب التحقيق الصحفي الذي أخرجته وكالة “أسوشيتد برس” فإن الأمم المتحدة أجرت تحقيقاً حول الأمر، لكن ملابسات الحادثة ما زالت غامضة، مما دفع بمسؤولين حكوميين يمنيين إلى مطالبة الأمم المتحدة بشفافية عالية، وإخراج النتائج للعلن.

طالب وزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” برفع السرية عن التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال “الإرياني” إن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة اسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة كشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، “فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة”.

وطالب الوزير اليمني الأمم المتحدة برفع السرية عن التحقيقات الداخلية التي تجريها الأمم المتحدة، ومراجعة أدائها ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية.

وشددت الحكومة اليمنية على لسان وزيرها، على الكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيات الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين. كما طالبت، الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن.

وأوضح “الإرياني” أن المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير.

وأشار وزير الإعلام اليمني؛ إلى أن التقرير الصحافي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015، ويؤكد ما تحدثنا عنه مرارا من اختراق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات وخضوعها للضغوط والابتزاز، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الوزير، أن غض الطرف عن نهب الميليشيات الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية، يسيء لسمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها ويضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية كشفت عن تحقيق تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الغارات الجوية المحتملة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وحصلت الوكالة الأميركية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، الذي حصلت عليه “أسوشييتد برس”، أن سلطات صنعاء تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.

“لا أنسى أبداً القول إن تجويع الملايين ليست الجريمة الوحيدة، بل إن استخدام مقرات المنظمات الإنسانية وسياراتها والحماية التي يتمتعون بها لتهريب ونقل قيادات حوثية يعد بمثابة جريمة حرب من الدرجة الأولى… يجب أن يخجل الموظفون المتورطون من أنفسهم، وكيف ظلوا يزايدون باسم أخطاء الطيران وهم في الحقيقة مَن حوّلوا مقراتهم لمراكز عسكرية حوثية”.

بهذه الكلمات علّق وكيل وزارة الرياضة والشباب اليمنية الدكتور “حمزة الكمالي” على الحادثة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي