محكمة مصرية ترقض دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

قالت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت برفض الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، بدعوى حصولها على الجنسية المصرية دون إذن السلطات المصرية.

وفي هذا الشأن، أوضحت صحيفة التحرير، أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى المتوفى، فى الدعوى التى تحمل رقم 46519/ 46515 لسنة 71 قضائية.

وإختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية “كونهما ممثلان عن السلطات المصرية”، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وشريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المحكمة إستندت في قرارها الرافض للدعوى، “إلى أنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى، بأن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمقيم الدعوى”.

كما أكدت المحكمة، “أنه لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، وهو أن يكون المدعي في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى”.

المحامي طارق محمود، كان قد رفع دعوى في وقت سابق، لإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي مرسي، أسامة محمد مرسي وأخته الشيماء، بدعوى أنهما يحملان الجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، وهذا مايعتبر مخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي