الكونغرس..إفشال مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا وإيران

عارض الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، تبني مشروع قانون “تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط” الذي ‏يفرض عقوبات على سوريا وروسيا وإيران‎.‎ وبثت قناة‎ C-SPAN ‎التصويت الإجرائي على هذا القانون، الذي صوت لصالحه 50 نائبا جمهوريا في حين كان إقراره ‏بحاجة لأغلبية 60 صوتا، وعارضه 43 مشرعا (معظمهم ديمقراطيون، فضلا عن أعضاء مستقلين انضموا إليهم). ‏وبالمثل، تمكن الحزب الديمقراطي من منع تمرير مشروع القانون هذا أيضا في 10 يناير (53-43) و 8 يناير (56-‏‏46‏‎).‎ وذكر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في السابق أنهم لن يصوتوا لصالح أي مشاريع قوانين لا تتعلق باستئناف عمل ‏الحكومة الفيدرالية، بغض النظر عن محتواها‎.‎ وينص مشروع القانون المذكور، على فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ‏لا سيما في مجال توريد قطع غيار للطائرات، والتجارة في المنتجات البترولية. معد مشروع القانون، السيناتور ‏الجمهوري ماركو روبيو (من ولاية فلوريدا)، يقترح أن تحدد في شكل قانون تشريعي القيود المفروضة على سوريا بناء ‏على مراسيم رئيس الولايات المتحدة. في هذه الحالة، إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، لن يتمكن الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب من إلغاء تأثير القيود دون موافقة الكونغرس. وفي نفس الوقت، يقترح روبيو أيضا فرض ‏عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا‎.‎ الإدراج في قائمة العقوبات يعني تجميد أصول هذه الكيانات القانونية أو الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر التعامل ‏معها من قبل المواطنين الأمريكيين‎.‎ وبعد التصويت، صرح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأنهم لن يدعموا أي مشاريع قوانين لا تهدف إلى استئناف عمل ‏الدوائر الفيدرالية، التي تم إغلاقها في 22 ديسمبر الماضي، بسبب الخلاف بينهم وبين الجمهوريين على التمويل الذي ‏يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يعارضه ‏الديمقراطيون جذريا‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي