الصدر يجمد عمل سرايا السلام.. ويطرد مسؤول البصرة

أصدر المكتب الخاص لمقتدى الصدر، أمس الأربعاء، بياناً أعلن فيه تجميد عمل مكتب قوات سرايا السلام التابعة له في محافظة البصرة.

وأوضح البيان الذي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه، أنه بأمر من الصدر تم إيقاف عمل سرايا السلام في البصرة لمدة عامين، وطرد مسؤوله سمير محمد لعيبي من منصبه.

وقال مصدر خاص لـ”العربية.نت” طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قوات سرايا السلام كانت قد أقامت استعراضاً عسكرياً عشائرياً يعد الأكبر من نوعه في محافظة البصرة، حاملين معهم قذائف “آر بي جي” ومختلف الأسلحة المتوسطة في جنوب العراق.

ولفت البيان إلى تجميد عمل أمر المنطقة الجنوبية لسرايا السلام الذي يدعى “أبو اية” من قبل الصدر، كما بين الصدر في بيانه الذي نشر عبر موقعه الرسمي، أنه سيوفد ممثلين عنه لمؤازرة عمل القوات الأمنية ودعمهم لحفظ أمن محافظة البصرة.

وأشار إلى ضرورة عدم حمل السلاح داخل المدن، والتقيد بتواجد المسلحين في المناطق العسكرية فقط، وفق ما نشره البيان.

سبب تجميد السرايا

وتشكلت قوات سرايا السلام من قبل متطوعين تابعين لمقتدى الصدر عند دخول داعش في حزيران 2014 إلى الأراضي العراقية، وتركز تواجد السرايا في بعض مناطق محافظة صلاح الدين لمساندة القوات الأمنية بحفظ الأمن فيها.

وكان الصدر قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة حل المجاميع المسلحة، ومنها الحشد الشعبي ودمجهم بالقوات الأمنية النظامية لحصر السلاح بيد الدولة.

وكشف عضو بمكتب الصدر، اليوم الأربعاء، بأن التدخل في السياسة هو أحد أسباب تجميد السرايا في محافظة البصرة، مضيفاً أن قائد السرايا سمير اللعيبي كان قد استدعى عددا من نواب البرلمان لغرض متابعة بعض القضايا، مبيناً أن ذلك خارج مهامه، لاسيما أن الصدر كان قد وجه أتباعه بعدم التدخل في السياسة.

حصر السلاح

وكان رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، قد أعلن في وقت سابق عن عدم جدوى الدعوات إلى حصر السلاح بيد الدول، كونه بحاجة إلى استراتيجية من الحكومة المركزية لجمع السلاح، لاسيما أن جميع المقرات الحزبية تمتلك السلاح بمختلف تصنيفها بين الخفيف والمتوسط دون أي رادع حكومي يذكر.

وتشهد البصرة بين الحين والآخر، نزاعات عشائرية لمختلف الأسباب التي تشهد استخدام أسلحة قد تصل إلى أسلحة ثقيلة، تؤدي إلى مقتل العديد من أفرادها لأسباب مختلفة.

وكانت القوات العراقية قد أطلقت في 21 فبراير/شباط الماضي، عملية أمنية باسم “فرض القانون” في البصرة، والتي أشرف عليها رئيس الوزراء بشكل مباشر، ومن خلالها تمكنت القوات الأمنية من تحجيم المظاهر المسلحة واعتقال مطلوبين ومروجي مخدرات.