المغرب يعقّب على دعوة أممية حول إلغاء "اختبار العذرية"

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية, “مصطفى الخلفي” ، إن المغرب لا يعتمد أي وثيقة تجبر الأزواج على اختبار العذرية، وذلك تعقيبًا على دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، المغرب إلى حظر ,اختبار العذرية بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج. و أكد “الخلفي” ، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس ، إن شهادة العذرية “ليس لها أساس قانوني في المغرب”. وأوضح أن “مدونة الأسرة” التي صدرت عام 2004 نصت في المادة 65 منها على أنه “يتضمن ملف إبرام عقد الزواج شهادة طبية لكل من الخطيبين”. وأضاف الخلفي أن القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة، الذي صدر في مارس من سنة 2004 بخصوص الشهادة الطبية التي تسلم للخطيبين، لم يتحدث إطلاقًا عن “اختبار العذرية”، لافتًا إلى أن الهدف من الشهادة الطبية هو التأكد من عدم إصابة الخطيبين أو أحدهما بأمراض معدية. وكانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمجلس الحقوقي الأممي أصدرا مؤخراً تقرير مشتركا تحت عنوان : “القضاء على فحص العذرية”, ودعيا من خلاله المغرب و دول عربية أخرى إلى حظر “اختبار العذرية” الذي يفرض على بعض الفتيات المقبلات على الزواج لانه لا أساس علمي أو طبي له. وأكد التقرير ان الاختبار الذي يجرى على النساء لفحص غشاء البكارة، ينتهك حقوق الإنسان والمرأة الأساسية، وينزع منها حق التمتع بصحتها دون أضرار جسدية ونفسية، لما يحمله الاختبار من ألم وإهانة، وصدمة لها. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي