ملمحاً إلى أردوغان.. “أوغلو” يتنقد قانون التواصل الاجتماعي

مرصد مينا – تركيا

انتقد “أحمد داود أوغلو”، زعيم حزب “المستقبل” التركي المعارض، قانون مواقع التواصل المثير للجدل الذي أقراه البرلمان التركي.

الحليف السابق للرئيس “أردوغان” اعتبر، أن إقرار هذا القانون لم يكن للحد من الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أتى بسبب مخاوفك (في إشارة إلى أردوغان).

وكتب “اوغلو” على موقع “توتير”: أنت تخاف من الفكر الحر والصحافة الحرة ومنصّات التواصل المجانية، ومهما حاولت التخلص من مخاوفك، لا تملك فرصة التخلّص من ضمير الناس أو الضمير الاجتماعي” بحسب تعبيره”.

من جانبه، انتقد وزير الاقتصاد السابق “علي باباجان”، القانون المذكور. واعتبر رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم”، وحليف أردوغان السابق أن قانون مواقع التواصل الذي أقر اليوم يشكل تهديدا جديا لحرية التعبير، معرباً عن قلقه من الحال التي وصلت إليها البلاد، في إشارة إلى تضييق الحريات المستمر من قبل السلطة.

وأقر البرلمان التركي الأربعاء قانونا ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنه بحسب المعارضين أن يزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة، وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان ويتمتع بأغلبية مع حزب قومي حليف، أيد سابقا مشروع القانون.

القانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا، وفي حال التمنع قد تواجه تلك الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.

ونظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة.

ويخضع الأتراك لرقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تتهم السلطات العديد من رواد مواقع التواصل بإهانة أردوغان أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج أو التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه قبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع “سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي”،

وأتت خطوة الإقرار هذه بعد أن انتقد أردوغان مرارا وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن تزايد “الأعمال غير الأخلاقية” عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.