تحت ضغط الاحتجاجات..بوتفليقة يتنحى عن السلطة

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقال من منصبه . ويأتي قرار الاستقالة من قبل بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية المتصاعدة لرحيل بوتفليقة عن السلطة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يعني استقالته وإفساح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور. وجاءت هذه الاستقالة بُعيد بيان شديد اللهجة للجيش الجزائري طالبه فيه بالتنحي فوراً، ووصف بعض المقربين منه بـ”العصابة”. وشدد بيان الجيش على أنه “لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع”. ونقل عن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قوله إنه “يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وإنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت”. وتأتي استقالة بوتفليقة، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق مظاهرات تطالب برحيل نظامه، ظل موقف الجيش غامضاً منها، حتى أواخر مارس/آذار الماضي، عندما طالب رئيس الأركان “أحمد قايد صالح” بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، كحل للأزمة، وهو ما قرأ على أنه دعوة رسمية من الجيش للرئيس إلى التنحي. والإثنين، أصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً، قالت فيه إن الرئيس سيستقيل قبل نهاية مدته في 28 أبريل/نيسان الجاري، وهو ما رفضته المعارضة، مطالبة إياه بالتنحي فوراً. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”