المستشار الأمني للرئيس التونسي "يستقيل"

قدم المستشار الأمني للرئيس التونسي الجنرال “كمال العكروت” استقالته للرئيس المنتخب “قيس سعيد”.

مصادر إعلامية تونسية ربطت استقالة المسؤول الأمني بحملات الإقالة التي طالت عدداً من المسؤولين التونسيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وعلى رأسها إقالة كلا من وزير الدفاع “عبد الكريم الزبيدي” والخارجية “خميس الجهيناوي”، على إثر خلافات مع الرئيس المنتخب.

وأشارت المصادر إلى أن استقالة “العكروت” جاءت بعد فترة قصيرة جداً من استقالة عامة تقدم فيها الطاقم الاستشاري الذي عمل مع الرئيس الراحل “الباجي قايد السبسي”.

وتوقعت المصادر أن يكشف الرئيس المنتخب خلال الساعات القليلة القادمة عن هويّة الطاقم الذي سيعمل معه خلال فترته الدستورية، إلى جانب الكشف عن ملامح تركيبة الديوان الرئاسي.

إلى جانب ذلك، بينت المصادر أن “العكروت” يعتبر واحداً من الشخصيات البارزة في السلك الأمني التونسي، حيث شغل سابقاً عدة مناصب من بينها قائد لواء في البحرية التونسية، ورئيس المخابرات العسكرية التي بقي فيها حتى تاريخ إقالته عام 2013 خلال فترة رئاسة “المنصف المرزوقي”.

وبحسب المصادر، فقد عين “العكروت” ملحقاً عسكرياً بسفارة تونس بأبوظبي بعد تركه لمنصبه الأمني، قبل أن يعينه الرئيس الراحل “الباجي قايد السبسي” عام 2017 مستشارا للأمن القومي.

وكان رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” قد أصدر أمس الثلاثاء قراراً بإقالة كلا من وزيري الدفاع “عبد الكريم الزبيدي” ووزير الشؤون الخارجية “خميس الجهيناوي”.

وسائل إعلامية تونسية من جهتها أشارت إلى أن القرار صدر بعد مشاورات مع رئيس الجمهورية المنتخب “قيس سعيد”، على أن يتولى وزير العدل الحالي “كريم الجموسي” مهام وزارة الدفاع الوطني بالوكالة، وكاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية “صبري باشطبجي” تسيير شؤون الخارجية.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن قرار الإقالة جاء بعد خلافات واضحة ظهرت إلى العلن بين الرئيس المنتخب وبين وزير الخارجية حيال ملف السياسة الخارجية للبلاد الأمر الذي قاد إلى حالة قطيعة بين المسؤولين.

محللون سياسيون تونسيون اعتبروا أن القرار جاء بحسب الدستور الذي ينص على أن الإقالات في المناصب العليا بالدولة تتم بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

ويأتي التعديل الوزاري الحالي، في وقت لا يزال المشهد السياسي التونسي ضبابياً عقب الانتخابات التشريعية التونسية التي لم تحمل فائزاً قادراً على تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما في ظل تمسك حركة النهضة المقربة من الإخوان المسلمين على رئاسة الحكومة، على الرغم من رفض الأطراف السياسية الأخرى الدخول في إئتلاف حاكم مع الحركة المتهمة بإدارة جهاز سري تولى تنفيذ اغتيالات وعمليات تصفية بحق سياسيين معارضين لها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي