تظاهرات العراق تدخل أسبوعها الثالث والأبواب مفتوحة على فصل جديد للصدريين
مع دخول تظاهرات المحافظات الجنوبية أسبوعها الثالث، تسود توقعات باتخاذها مساراً تصاعدياً خلال الأيام المقبلة. تصاعد من شأنه، إذا ما تحقق، مضاعفة ارتباك حكومة حيدر العبادي التي لا تزال قاصرة عن إرضاء المحتجين، في وقت تُظهِر فيه القوى السياسية افتقادها إرادة الحل، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيداً، ويشرّع الباب على استطالة الأزمة أسبوع ثالث على التوالي (منذ 9 تموز/ يوليو الجاري) تدخله تظاهرات المحافظات الجنوبية، فيما لا تزال الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي عاجزة عن تقديم حزمة متكاملة من إصلاحات يُستطاع من خلالها استيعاب الفورة الشعبية، المطالِبة بتأمين الحدّ الأدنى من خدمات التغذية الكهربائية والمائية، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب، وإيجاد رؤية واضحة لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، التي تحتل المرتبة التاسعة عالمياً على هذا الصعيد.
التظاهرات المستمرة، والتي بلغت ذروتها السبت الماضي، يُتوقّع أن تتخذ مساراً تصاعدياً في الأيام القليلة المقبلة، وسط حديث عن ;laquo;تظاهرة ضخمة;raquo; أُعلن تنسيقها مع القوى الأمنية، لحماية المحتجين من جهة، ودوائر الدولة ومكاتب الأحزاب من جهة أخرى، بهدف منع وقوع أي خرق، خصوصاً أن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية تشير إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات على مدى الأيام الماضية. وفي هذا السياق، أعلنت ;laquoالمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان;raquo;، أمس، مقتل 13 متظاهراً خلال الاحتجاجات المستمرة في بغداد والمحافظات الجنوبية. وذكر البيان أن ;laquo;13 متظاهراً قُتلوا منذ انطلاق التظاهرات لغاية يوم الأحد;raquo;، لافتاً إلى أن 729 شخصاً آخر أصيبوا بجروح (من دون أن يُحدِّد طبيعتها)، 460 منهم من منتسبي القوات الأمنية;raquo وأضاف أن الأخيرة أقدمت على اعتقال 757 متظاهراً، أُطلق سراح غالبيتهم خلال اليومين الماضيين، في وقت تعرّض فيه 91 مبنىً حكومياً وسكنياً، فضلاً عن السيارات، لأضرار لم يوضح البيان حجمها.
في المقابل، تركن السلطات العراقية إلى الصمت إزاء الأرقام الصادرة بشأن ضحايا الأسابيع الماضية، في ظل عجز العبادي عن القيام بأي خطوات إصلاحية حقيقية، باستثناء تقديمه طعناً في قانون منح النواب السابقين امتيازات مالية ومعنوية على نحو مخالف للقوانين، وفق بيان مكتبه، الذي أكد أن رئيس الوزراء طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في قانون ;laquoامتيازات النواب;raquo; (شرّعه البرلمان قبل حلّه)، مطالباً بإيقاف العمل به. القانون الذي صدّقه رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الأربعاء الماضي، أثار بلبلة زادت من حدة الغضب على الطبقة السياسية الحاكمة، ولا سيما أن بعض مواده تتعلق بتوسيع حصانة النواب السابقين، وهو ما يتعارض مع مطالب المحتجين، الداعية إلى ضرورة محاكمة هؤلاء على تقصيرهم في تمثيلهم النيابي. العبادي حاول أن يتماشى في طعنه مع الشارع، بهدف استيعاب النقمة عليه، إلا أنه ــ حتى الآن ــ بدا عاجزاً عن ذلك، بالتوازي مع عجز القوى السياسية هي الأخرى عن إيجاد مخرج للفراغ المخيّم على مؤسسات الدولة، والذي يزيد ــ بدوره ــ من عمق الأزمة الحالية.
الصدريين يدخلون على الخط
ويبدو أن الكُمون الذي طرأ على الاحتجاجات الشعبية في العراق خلال اليومين الماضيين لن يستمرّ طويلاً؛ إذ تشهد بغداد، تظاهرة داعِمةً لمطالب أبناء المحافظات الجنوبية، سرى حديث عن إمكان مشاركة زعيم ;laquoالتيار الصدري;raquo;، مقتدى الصدر، فيها. وهي مشاركة من شأنها إذا ما وقعت، فعلاً، أن تفتح الباب على فصل جديد سيكون لـ;laquoالصدريين;raquo; حضور بارز فيه. ولعلّ ذلك هو ما أراد الصدر الإيحاء به قبل يومين، بدعوته القوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى تعليق محادثاتها في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، ريثما تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وشدد الصدر، في هذا الإطار، على ضرورة ;laquo;تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة، وبالتنسيق مع المتظاهرين، من أجل تنفيذ مطالبهم;raquo وتُعدّ دعوته هذه استكمالاً لموقفه الذي كان أعلنه بداية الاحتجاجات، حيث أكد وقوفه مع مطالب المتظاهرين، داعياً الحكومة إلى الإسراع في الاستجابة لها، قبل أن يرسل وفداً إلى مدينة البصرة لتسلم تلك المطالب. خطوات فُسّرت على أنها محاولة متجددة من قبل زعيم ;laquoالتيار الصدري;raquo; لتزعم صفوف المطالِبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، في مسعى قد يتخذ خلال الأيام المقبلة شكلاً أكثر وضوحاً، مع ما يعنيه الأمر من تحول في طابع التظاهرات التي بدت عفوية إلى الآن، وما يمهّد له من سيناريوات تعيد إلى الأذهان ما شهدته احتجاجات الأعوام الماضية.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
