المغرب.. قانون بطرد آلاف المدرسين المضربين

أكد وزير التربية والتعليم العالي المغربي سعيد أمزازي، أن بلاده بدأت الأربعاء تطبيق قانون قد يطرد آلاف المدرّسين ‏المضربين عن العمل منذ مطلع آذار‎.‎ وقال أمزازي في حديث لوكالة “فرانس برس”، إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم “الذين يعرقلون المرفق العام ‏ويمسون حق التلاميذ في التمدرس”، في إشارة إلى قيادات الهيئة التنسيقية للمحتجين‎.‎ وأضاف: “هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية ‏والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم‎”.‎ وأوضح أن الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم ‏الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات مع الاقتطاع من ‏الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم‎.‎ واتهم أمزازي التنسيقية المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة ‏العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: “ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها ‏القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج‎”.‎ وأوضح أمزازي أن إجراءات قانون العزل عن العمل “بدأت ولا تراجع عنها… ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في ‏أجل أقصاه 60 يوما‎”.‎ وقال الوزير إن “التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفين عمومين لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية” التابعة لها‎.‎ ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ ‏مطلع آذار، بعد أن سبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة‎.‎ واستجابت الحكومة لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما ‏يرفضه الأساتذة مصرّين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم‎.‎ وفضت الشرطة بالقوة محاولة للآلاف من المعلمين الاعتصام قبالة البرلمان بالعاصمة الرباط ليلة السبت الأحد‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”