البني يفوز بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون
حاز المحامي السوري أنور البني الجائزة الفرنسية – الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون «تكريما لجهوده المبذولة في الدفاع عن حقوق الإنسان»، بحسب وزارة الخارجية الألمانية أمس الخميس. وقالت الوزارة في بيانها المنشور على موقعها إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان أعلنا أسماء الفائزين بالجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2018 الجاري في الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، وجرى تكريم 15 فائزا دافعوا بشجاعة عن حماية حقوق الإنسان بمختلف دول العالم. ونقلت عن وزيري الخارجية: «الفائزون بمثابة وكلاء لآخرين ملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تعرضوا لظلم جسيم خلال كفاحهم لتحقيق العدالة». واستطردت: «نكن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لمبادراتهم التي حوّلت الإعلان الأممي لحقوق الإنسان إلى فعل». وقال أنور البني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إن هذه الجائزة «تمثل اعترافا لعمله المبذول في مجال حقوق الإنسان في سوريا، كما أنها لفت للانتباه لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد وتقدير لجهود الضحايا الذين تقدموا بشهادات لإثبات الجرائم ضد الإنسانية». وأضاف البني: “تحمل الجائزة رسالة سياسية واضحة لدعم جهود ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، خصوصا أنها أعطيت من قبل دولتين أصدرتا مذكرات اعتقال بحق مسؤولين عاليي المستوى من النظام السوري” وتابع: “نحيي هذه الرسالة ونتمسك بها لأنها تؤكد أن الحل السياسي لا يجب أن يتضمن الملاحقين قانونيا” مؤكدا أنه «يجب ألا يكون لهم وجود بمستقبل سوريا ولا حتى خلال فترة مرحلة انتقالية»، معتبرا أن الجائزة تحمل رسالة أمل أن العدالة في سوريا بدأت وستتحقق”. يذكر أن البني وهو من مواليد حماة اشتهر بدفاعه عن عدد من معتقلي الرأي في السجون السورية، كما دافع عن المتظاهرين والمحتجزين من دون محاكمات. وشغل البني منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في البلد لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات السورية بعد اعتقال البني عام 2006. وبعد إطلاق سراحه من السجن في عام 2011. استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين ثم اضطر لمغادرة سوريا نهاية عام 2014. ليستقر في برلين حيث استمر العمل على فتح ملفات مجرمي الحرب في سوريا الذين نجوا من العقاب. كما يعمل على دعم العدالة الانتقالية. يدير البني اليوم «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
