نشرها موقع بريطاني.. وثيقة سرية تكشف التحضير لـ”انقلاب رئاسي” بتونس

مرصد مينا- تونس

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، يوم أمس الأحد، وثيقة قال إنها سرية للغاية و مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي “نادية عكاشة”، يعود تاريخها إلى 13 أيار\ مايو الجاري، تتحدث عن تدبير انقلاب رئاسي في تونس.

وبحسب الوثيقة، فقد حث كبار المستشارين الرئيس التونسي “قيس سعيد” على انتزاع السيطرة على البلد من الحكومة المنتخبة، من خلال  تفعيل المادة 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، وهي حالة الاســتثناء ويعبر عنها “بالديكتاتورية الدستورية”.

وتقترح الخطة في دعوة خصوم الرئيس السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الخطة بوجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة، وفي الوقت ذاته سيتم إلقاء القبض على عدد من كبار السياسيين الآخرين ورجال الأعمال.

كما توضح الوثيقة كيف سيفعّل الرئيس مادة في الدستور تمنحه في حالة الطوارئ الوطنية، سيطرة كاملة على الدولة، حيث سيدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد.

بعد ذلك، سيعلن “سعيد” ما أسمته الوثيقة بـ”الدكتاتورية الدستورية”، التي يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”، إذ وصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية” تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه حصريا من كل السلطات”.

وحسبما ورد في الوثيقة، سيعلن الرئيس “سعيد” للحاضرين، الذين من بينهم رئيس الوزراء “هشام المشيشي” ورئيس البرلمان زعيم حزب النهضة “راشد الغنوشي”، أنه سيفعّل الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.

كما تنص الوثيقة على أنه “لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، الذي سيتم إدخاله في حالة عزلة كاملة عن الخارج، وفي تلك الأثناء سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا إلى الأمة للإعلان عن انقلابه”.

في السياق، تنص الوثيقة أيضا على تعيين اللواء “خالد اليحياوي” وزيرا للداخلية بالإنابة، وسيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”، كما سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية، منهم من حركة النهضة، “نور الدين البحيري”، و”رفيق عبد السلام”، و”عبد الكريم الهاروني”، و”سيد الفرجاني”.

من نواب حزب قلب تونس، “غازي القروي”، و”سفيان طوبال”، بالإضافة إلى رجال أعمال ومستشارين في ديوان رئيس الوزراء وغيرهم.

ولجعل الانقلاب شعبيا، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20%.

وجاء في الوثيقة أيضا أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل وبعد ذلك، منفصلة مؤقتا عن شبكات الاتصال والإنترنت”.

من جهة ثانية، تتضمن الخطة حسبما ورد في الوثيقة، مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى الأحزاب السياسية من مناصبهم في البلاد.

بعد ذلك، سيجري الرئيس “تعديلا وزاريا شاملا مع الاحتفاظ برئيس الوزراء فقط دون غيره”، وسيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ، لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد، إذ ينطوي على تصويت لازم من البرلمان.

يذكر أن الرئيس التونسي الذي تولى السلطة في عام 2019، اتُهم من قبل بإرساء الأساس لـ”انقلاب ناعم” داخل تونس.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصف دوره الرئاسي بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من “المشيشي” و”الغنوشي”.

وقال الرئيس سعيد “لا يوجد تمييز.. القانون ونصوص العالم وقانون العقود والالتزامات كلها تذكر ذلك، القوات المسلحة هي الجيش وقوى الأمن أيضا”، وأثار ذكره الخاص لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية، حسبما مصادر محلية.