الليرة التركية تدفع ثمن سياسة أردوغان

أظهرت مؤشرات العملات المحلية، مقابل الدولار، أن الليرة التركية، سجلت خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضاً بنسبة 5 في المئة، لتصنف كأسوء أداء بين العملات خلال شهر تشرين الأول الحالي.

محللون اقتصاديون من جهتهم، ربطوا تدهور النقد التركي بالتوتر الحاصل شمال سوريا وعملية “نبع السلام” التي يشنها الجيش التركي ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات منذ أيام، مشيرين إلى احتمالية أن تسجل العملة التركية انخفاضاً جديداً خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على كيانات حكومية ووزراء أتراك.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على مؤسسات وشخصيات حكومية تركية، وذلك على خلفية عملية “نبع السلام” التي يشنها الجيش التركي على مواقع المسلحين الأكراد شمال سوريا.

وبينت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات صدرت بقرار تنفيذي من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وضمت كلاً من وزارتي الدفاع والطاقة، إلى جانب وزراء الطاقة والدفاع والداخلية، وذلك بهدف الضغط على أنقرة لوقف العمليات العسكرية هناك.

كما أشارت الوزارة الأمريكية في بيانٍ لها؛ أنه وبموجب العقوبات سيمنع الوزراء الثلاثة من دخول أراضي الولايات المتحدة أو إجراء أي تعاملات مالية بالدولار، إلى جانب تجميد أموالهم إن وجدت في بنوك الولايات المتحدة.

البيانات الاقتصادية أيضاً؛ أظهرت أن أول انخفاض سجلته الليرة التركية كان خلال الساعات الأولى التي تلت التوتر العسكري الحاصل على الحدود الجنوبية للبلاد مع سوريا، حيث سجل الدولار صباح يوم إطلاق عملية “نبع السلام”؛ 5.7450 ليرة تركية، بعد أن كان آخر سعر صرف قد أغلق عند حد 5.7 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد.

محللون اقتصاديون بدورهم، قدروا قيمة الانخفاض الحاصل وقتها في سعر الصرف بـ 30 بالمئة عن آخر سعر صرف.

وتأتي الخسائر المتتالية في الليرة التركية بالتزامن مع ظروف صعبة يعيشيها الاقتصاد التركي؛ بسبب ارتفاع نسب التضخم والبطالة، المترافق مع انخفاض مستوى دخل الفرد وضعف القوة الشرائية، الأمر الذي دعم توقعات المحللين بحتمية أن تمتد آثار العمليات العسكرية على بقية أنشطة الاقتصاد التركي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي