اتحاد الشغل في تونس يتمسك بإضراب الخميس

أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، اليوم السبت، تمسكه بالإضراب العام على مستوى المؤسسات الحكومية، المقرر الخميس المقبل، وذلك للمطالبة بزيادة في الأجور.

وجاء ذلك على لسان “نورالدين الطبوبي” الأمين العام لاتحاد الشغل والذي يعد أكبر نقابة عمالية في البلاد، في تجمّع للمئات من العمال والموظفين في العاصمة تونس.

وقال الطبوبي “متمسكون بحقوقنا ومكاسبنا وبتحقيق الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام”.

وأوضح أن “700 ألف شخص يعملون في قطاع الوظيفة العمومية ويعيلون أكثر من 3 ملايين”.

وتابع “الإرادة الشعبية هي الأساس لتحقيق ذلك وسنواصل مسيرة النضال والدفاع عن خيارات شعبنا”.

وأشارالمسؤول النقابي إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في قيمة الدينار 40 بالمئة أمام العملات الأجنبية.

وفي آذار/مارس الماضي، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة، حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات العامة.

وحسب بيانات حكومية، فإنّ الأجور في القطاع الحكومي تشكل، وفق مشروع موازنة الدولة لعام 2019، نحو 14.1 %من الناتج الإجمالي، مقابل 14 %من موازنة العام الجاري.

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي حذر الاربعاء من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.

ويأتي تحذر النقد الدولي بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية الشهر الماضي، في حين أن الحكومة التونسية تواجه ضغوطا لزيادة أجور نحو700 ألف موظف حكومي وهي مطالب إضراب اتحاد الشغل يوم الخميس القادم.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مبنا”