وكالة "فيتش": النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس "غير مستقرة"

قالت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس “غير مستقرة” خلال العام المقبل 2019، ما يعكس “احتمال استمرار انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي”.

وأضافت “فيتش”، في بيان، أن “انخفاض السيولة بمثابة المشكلة الأكثر إلحاحا، ومن غير المرجح أن تتحسن بدرجة كبيرة في 2019”.

وذكرت فيتش أن ودائع العملاء، المصدر الأساسي لتمويل البنوك في البلاد، لا تتماشى مع نمو القروض وإن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي ترتفع تدريجيا، مشيرة إلى أنها بلغت 131 بالمئة بنهاية يونيو حزيران 2018 وهي نسبة عالية، حسب خبراء، بل وتعد نسبة خطرة مقارنة بالنسب المتعارف عليها عالميا.

وسيضع البنك المركزي التونسي حدا أقصى بنسبة 120% على نسب القروض/الودائع لدى البنوك اعتبارا من شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو القروض وتوفير بعض السيولة، وفقاً لـ”فيتش”.

وقالت فيتش إن إصلاح القطاع المصرفي بتونس، الذي يجري بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، لا يزال بطيئا.

وأضافت الوكالة أنه ستكون هناك متطلبات رأسمالية احترازية جديدة في 2019 لمواجهة بعض جوانب المخاطرة في السوق. لكنها قالت إن من المرجح أن تمر عدة سنوات قبل أن يبلغ الإشراف على القطاع المصرفي التونسي مستوى من شأنه تحسين جودة ائتمان البنوك بشكل مجدٍ.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”