تهجير الدمشقيين.. الصحافة الصفراء حين تكون بلدوزراً

دمشق حاضنة الجريمة.. هكذا يريدها النظام ركزت عدد من الصفحات على مواقع التواصل يديرها موالون لنظام الأسد على الجرائم التي تحدث في دمشق منذ ما يقارب العام وما دون، لاسيما تلك الجرائم التي تمس بالأخلاق وتحرض على الرذيلة، حيث اسهبت تلك الصفحات بالبحث يوميًا في أحياء دمشق القديمة منها والحديثة للبحث عن كل ما هو سلبي في المدينة الاموية وتضخيمها ونقلها الى العالم وسط تبيان عجز الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بدمشق ابتداء من المخدرات والاتجار بها، مرورا بالشذوذ الجنسي، وصولا الى القتل والسرقة ولعل السؤال الذي يبرز هنا: متى كان نظام الأسد يمنح كل تلك الحرية للإعلام أو الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل ما يحدث تحت كنف اجهزته الأمنية في عاصمة بلاده؟ ولماذا العاصمة بالتحديد؟ فيما الجريمة تنتشر والدعارة تنتشر المدن والمحافظات السورية الأخرى، وبكثافة، لاسيما الساحلية منها دون تسليط الضوء عليها من قبل اعلام النظام وإن حصل يكون الحدث قد مر عليه الزمن؟ بالنتيجة:

• ما الهدف من تصوير دمشق بمدينة الرذيلة ومن المستفيد من ذلك ولماذا؟

جرائم تناولها إعلام النظام: القبض على شخص من مروجي المواد المخدرة على متن سيارة خاصة، عُثر فيها على كمية /17/ سبعة عشر كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر ومسدس حربي في الأول من الشهر الجاري – دكتور مهندس تربطه علاقة مع إحدى النساء، ولأنه خشي على نفسه من الفضيحة لأن مركزه لا يسمح بذلك، أقدم على قتل المرأة بدم بارد وأدوات الجريمة كانت «مقص» وحينما سرق ذهبها ليتب لاحقاً أنه ذهب مزيف بتاريخ 18/12/2018. – طالبان في كلية الصيدلة يقتل أحدهما عمته لسرقة مدخراتها من الذهب وجمع كل ما يوجد في البيت من ستائر لحرقها وستر جريمتيهما في حي القابون بتاريخ 12/12/2018 بدمشق. – لم تتوقع إحدى الحموات أن تكون نهايتها على يد زوج ابنتها وأن تكون طريقة القتل مرعبة حتى أن القاتل اعترف أمام القاضي في محكمة الجنايات بدمشق أنه وضع حماته على ركبته ثم ذبحها حتى تضع عينها بعينه وتعرف أنه هو الذي قتلها.. وبحسب مصدر قضائي لصفحة دمشق الآن التي يديرها الإعلامي (وسام  الطير) فقد كان القاتل قد طلق زوجته في تشرين الثاني 2018 وأقام علاقة مع زوجتي أخويها لدرجة أنه كان يغتصب أولادهن، بمعنى أنه استباح العائلة، مشيراً إلى أن الزوجين مفقودان ولا يعلم مصيرهما، فاستغل هذا الموضوع حتى يقيم علاقة مع زوجاتيهما. وأشار المصدر إلى أن القاتل يتعاطى المخدرات والشذوذ الجنسي فكان يقيم العلاقة مع النساء والأولاد من دون أن يكون هناك أي رادع يردعه وحينما شعرت حماته بهذا الموضوع أقدم على قتلها. – القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة ضبط بحوزتهما كمية /18/ ثمانية عشر كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، و/4000/ أربعة آلاف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون بتاريخ 25/12/2018 – وباستعراض الجريمة التي هزت دمشق في الربع الأخير من العام 2018 فقد أفادت مواقع موالية للنظام السوري أبرزها شبكة “سوريا الان” و”شبكة اخبار حماة” ذائعة الصيت وسط جمهور الموالين أفادت بضبط أكبر شبكة دعارة وشذوذ أخلاقي أشخاص نافذين وذوي علاقات رفيعة المستوى، ومن بين المتورطين فنانات وفنانين وأصحاب مطاعم في دمشق حيث أجريت تحقيقات معهم بينما جرى تحويل بعضهم إلى القضاء العسكري بسبب وجود أطراف عسكرية بالقضية. وكان موقع (هاشتاغ سوريا) قد كشف عن إدارة الإتجار بالبشر لأحد المشبوهين والذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة تسهيل الدعارة وهو صديق مقرب لعدد من كبار التجار والمسؤولين والفنانين ووجوه بارزة في المجتمع السوري، لكن سرعان ما بدأت الاعترافات تقود المحققين لأسماء جديدة أكثر نفوذا وجرائم جديدة لا تقف عند تسهيل الدعارة، بل اقترنت بجرمي ( اللواط – وترويج المخدرات). وبحسب ما علم الموقع فإنه تم تحويل الملف والموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري بسبب وجود أطراف عسكرية بالقضية، كذلك تابع فرع الأمن الجنائي استدعاء آخرين جرى الاعتراف باشتراكهم بالجرائم المذكورة ومنهم سيدة أعمال مقربة من الوسط الفني وفنان مقرب منها وهو صاحب مطعم بسبب ورود أسمائهم بالتحقيق، لكنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم بعد أن تم ضبط إفاداتهم. بدورها ذكرت صفحة “دمشق الآن” الموالية أن مستشارة التجميل (لمى الرهونجي) والممثل (يزن السيد) ضمن شبكة الدعارة التي ألقي القبض عليها بدمشق في كانون الأول 2018. تلك الشبكة والفضيحة في دمشق أثارت سخط الكثير من السوريين في مناطق النظام بسبب غياب الأمن وعدم تعاطيه جدياً مع الشخصيات المتنفذة حيث كتب المحامي السوري عبد الحميد عدنان وهو محامي في القصر العدلي بدمشق على صفحته الشخصية في الفيسبوك صراحه “لا تهمني لمى رهونجي ولا يزن السيد ولا زوجه الوزير الفلاني ولا بعض أعضاء مجلس الشعب ولا ضابط كبير أو صغير ولا ابن فلان أو بنت فلانه فهؤلاء لهم حصانتهم ولهم من يدافع عنهم” وكما توقع الجميع تم لف الموضوع وتلبيس الطربوش لشاب صغير مخنث من الجنس الثالث. – وفي الشهر السادس من العام الفائت القت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب ملهى ليلي بمشروع دمر متهم بتحويل الملهى إلى مكان للشذوذ الجنسي وتعاطي المخدرات إلا أنّ ذلك المتهم سرعان ما خرج من السجن بعد إقامة لم تتجاوز الشهر. – أما بالنسبة للأطفال الذين يعانون من غياب الحماية الاجتماعية وبسبب الفلتان الأمني بدمشق فقد انتشرت ظاهرة شم الشعلة حيث اعترفت صحيفة موالية للنظام السوري بالظاهرة وأوردت جريدة “الأيام” قصصا عن أطفال لجأوا إلى “شم الشعلة” وأدمنوا عليها، إثر معاناتهم من فقدان الحماية الاجتماعية وتشتت عائلاتهم بفعل الحرب. و”الشعلة” عبارة عن مادة كيميائية سامة هي الغراء ذاته الذي يستخدم لأغراض اللصق، وبحسب أستاذ علم الاجتماع أحمد العمر المختص بالقضايا الاجتماعية والمخدرات فإن إدمان الغراء سلوك شديد الخطورة يتمثل في الرغبة الشديدة في شم الغراء إلى حد الإدمان، ويؤثر على الصحة النفسية والجسدية للمدمن. كل تلك الجرائم والافعال الشنيعة حرصت صفحات إعلام الأسد الرديف على نقلها بعد تضخيمها للإعلام والحرص على المكان وهو دمشق.

• لحساب من ينفتح الإعلام على نشر الجريمة وتدولها؟

منذ انطلاقة الأزمة السورية بتاريخ 15/3/2011 سعى نظام الأسد عبر السنوات المتتالية على إحداث التغيير الديموغرافي بدمشق والعمل على تهجير مناطق ومدن كاملة من دمشق وريفها لإبعاد كل من يشكل خطر على نظامه وأجهزته الأمنية ولعل العامين 2017 و2018 شاهدين على منهجية التهجير القسري لغوطة دمشق وبعض المدن والبلدات القريبة من مركز القرار بدمشق، و بحسب المحامي الحقوقي عبد الناصر حوشان عضو هيئة القانونيين السوريين فـ “ان الأسد عمل على تهجير كل من يعارضه علانية بالتهجير القسري واليوم يعمل بدمشق على تهجير طوعي لكل من يعارضه بالسر من خلال تحويل دمشق الى مرتع للجريمة والانحلال الأخلاقي وبالتالي كل رب أسرة دمشقية أصيلة سيخاف على عائلته وأولاده من الوقوع في فخ الجريمة والشذوذ الجنسي والانحلال الأخلاقي، إما أن يكون فريسة أو مفترس، وبالتالي وبظل الانفلات الأمني وكل ما يشاع عنه، ستضطر آلاف العوائل بدمشق لمغادرتها والبحث عن ركن أمين لها خارج حدود الوطن الذي سيعمل الأسد ونظامه بعدها على احتلال منازل تلك العائلات بطرق قانونية شبيهة بالقانون رقم 10 وتوطين مواليه فيها سواء المحليين او الإقليميين”. ويضيف حوشان ان “للأسد هدف آخر من التشهير بدمشق ليثبت للعالم أن الحرية والحقوق والمؤسسات لا تليق بشعبه لاسيما في العاصمة فتلك الشعوب حسب رأي نظام الأسد أقرب ما يكون حكمها بالحديد والنار وإذ ما منحت الحرية ستعمل على تشكيل العصابات والجماعات المنحرفة وربما تتحول العاصمة الى مرتع للمجرمين اذ ما تغير نظام الحكم الذي يعمل جاهدا على مكافحة الجريمة هناك”.

• نعود للسؤال: لحساب من؟

لم يكن نظام الأسد في يوم من الأيام من نصير الإعلام والصفحات الإعلامية إلا بقرار أمني من مؤسساته الأمنية التي تقبع في دمشق لاسيما تلك المحيطة بمبنى الإذاعة والتلفزيون الذي أشبه ما يكون فرع استخبارات أقرب من عمله الإعلامي ولما كانت المظاهرات الأولى المطالبة بالإصلاح، اعتقل نظام الأسد من صور تلك المظاهرات وأذاقهم سوء العذاب بمعتقلاته فمن أين هبطت على ذلك النظام المكمم للأفواه حرية الصحافة والصفحات الالكترونية بحسب الناشط أحمد صباح الذي علل إفلات الحبل من قبل الجهات الأمنية للأخبار الخاصة بدمشق وفضح الممارسات غير القانونية فيها حتى تكسب تلك الجرائم شهرة عالمية يدندن فيها كل من هو بسوريا أو محيطها الإقليمي والدولي وحتى لا يفكر من غادر دمشق بالعودة إليها سيما أن الأجهزة الأمنية المعروفة ببطشها وتعطشها للدماء غير قادرة على ضبط تلك الجرائم من جهة ولتؤكد للدمشقيين أن الأجهزة الأمنية مسلطة فقط على من هو خارج النطاق التشبيحي حيث تتمتع الشبيحة والميليشيات والمتنفذين بسلطة عليا بدمشق خارج نطاق القانون الذي أصبح موجه ضد من لزم الحياد وأراد البقاء بمنزله بدمشق وعندما يرى الأخير أن الأمن والقانون يطبق عليه فقط سيضطر لمغادرة دمشق دون العودة إليها وهذا ما يصبوا إليه الأسد وحلفائه. هل هناك فلتان أمنى بباقي المدن السورية ولماذا لا يتم التشهير بها؟ من المتعارف عليه في سوريا أن منبع الميليشيات ومصطلح الشبيحة كان وليد محافظة اللاذقية وبالتحديد ريفها مسقط رأس بشار الأسد، فلا زالت مدينة اللاذقية الأولى على مستوى سوريا بالجرائم والأعمال العنصرية والمنافية للحشمة ومنها: سليم قوجة ذو الثالثة والستين عامًا أحد أبناء مدينة جبلة في أيار 2017 خُطف من بستانه وهو واحد من 17 شخصًا بحسب لجان التنسيق المحلية في مدينة جبلة اختطفوا وتعرضوا للابتزاز عاد بعضهم بعد دفع ملايين الليرات إلى بيته بينما لم يحالف الحظ آخرين كوائل مغربل الذي خطف وأخذت الفدية من أهله لكنه ألقي جثة هامدة بعد ذلك في تموز من ذات العام. وبحسب لجان التنسيق المحلية فإن حالات الخطف والابتزاز تتخذ منحى طائفي حيث تتم حالات الخطف في وضح النهار من قبل أبناء قرى وبلدات علوية يتجمعون ضمن عصابة ويهاجمون قرية سُنية بقوة السلاح بلا حسيب أو رقيب. أما في مدينة اللاذقية التي شهدت حالات مماثلة ارتفعت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة إذ أفاد المكتب الحقوقي لتنسيقية اللاذقية بتوثيق 31 مختطف في النصف الأول من العام الفائت 17 منهم أعيدت جثثهم لذويهم والبقية لا زالوا مجهولي المكان عدا حالات القتل في وضح النهار كمقتل الشاب نوار درويش أمام أهله والسيدة جمانة محمد رباح قربة في شقتها في مشروع الصليبة قرب مخفر الشرطة. وفي مدينة اللاذقية للتشبيح والفلتان لون آخر يتمثل في انتشار العلويين تحت مسمى لجان الدفاع الوطني الذي يتبع لهلال الأسد حيث أن تلك الفرق خارجة عن سلطة الأجهزة الأمنية فالسيارات غير المرخصة التي لاتحمل لوحات، اكثر من تلك المرخصة فضلا عن النفوذ والقوة التي يفرضها أبناء مخلوف وشاليش وفواز الأسد في المدينة ذات الغالبية السنية والتي تحولت إلى مدينة علوية  تأتمر بأوامر آل الأسد وأقرباءهم، يدفع فيها التجار الأتاوات لآل شاليش بحسب الناشط محمد العبدالله، أما الصناعيين فيجب عليهم دفع الضرائب لآل الأسد حتى تبقى معاملهم ومصالحهم تعمل ضمن مدينة تحولت إلى شيكاغو سوريا بسبب انتشار السلاح والفلتان الأمني. وفي طرطوس لا يكاد يمر شهر بدون جريمة في المحافظة ذات الطابع العلوي ولعل أشدها الجرائم تلك التي وقعت في صيف العام 2018 ومن بينها سلسلة جرائم لفتيان تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و14 عاما، وجميعهم من بلدة كرتو الموالية لنظام الأسد والتي تقع في ريف طرطوس والمعروفة لدى المعارضين السوريين بأنها بلدة تضم زعماء من الشبيحة وعناصر فاسدين حيث ظهر المدعو شادي يونس، وهو والد أحد الضحايا ومعروف لدى المعارضين بأنه ينتمي لإحدى مليشيات الشبيحة من نفس البلدة، بتسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا تفاصيل الإفراج عن زين العابدين لقاء مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين ليرة سورية. وفي التسجيل قال يونس إنه تقدم بشكوى ضد المدعو زين العابدين، لتلقي الشرطة القبض عليه، ويعترف بعد ذلك بجرائمه، التي مثلها في مكان الحادثة بحضور مدير الناحية وأهالي من القرية وأمناء فرق حزبية. وأضاف أن إبنه تعرض للاغتصاب تحت تهديد السلاح وأن الطفل ليس الوحيد الذي تعرض لذلك بل إن 14 طفلا آخرين من البلدة ذاتها تعرضوا للاغتصاب أيضاً وذكر أنه تم توقيف الشاب مدة 17 يوما فقط ليطلق القاضي المدعو سلام عمار سراحه. معظم الجرائم آنفة الذكر لا يتم تداولها على الإعلام المحلي وإن حدث يكون بأسماء صفحات وهمية أو مضى عليه وقت طويل والهدف من التعتيم برأي الحقوقي عبد الناصر حوشان ان الأسد “يقبض على المنطقة بكلتا يديه ولم تختلف فيها الهيمنة الأمنية قبل الانتفاضة أو خلالها وربما تعاظمت القوة الأمنية التي تحظر عدم تداول قصص الاعتداء والسلب والنهب والتشبيح والعنصرية سيما أن أغلب الجرائم تتخذ منحى عنصري طائفي من جهة وليثبت الأسد للعالم أن الجرائم فقط في أواسط الطائفة التي طالبت بالحرية لا سواها”. أين إيران مما يحدث؟ دخلت إيران على خط النزاع في سوريا منذ عامه الأول في 2011 لحماية نفوذها ومصالحها بجانب نظام الأسد ومنذ ذلك الحين بدأت الاستراتيجية الإيرانية بالبناء على تملك عقارات ومؤسسات في دمشق إضافة لشركات نقل وشركات امنية لحماية المراقد المقدسة وزرع الميليشيات الإيرانية في دمشق الأموية كان لا بد من جهد ايراني يعمل على تهجير السوريين من دمشق واحتلال منازلهم مثلما حدث في بلدة القصير على الحدود اللبنانية السورية والتي تحولت اليوم الى مستعمرة إيرانية. لقد كشف نشطاء سوريون عن اعتماد إيران بشكل رئيسي على وسطاء موالين لها لشراء عقارات وسط دمشق التاريخية ووفقا لهؤلاء النشطاء فقد امتلكت السفارة الإيرانية نحو 7 فنادق في منطقة المرجة إضافة إلى امتلاكها أسهما في غيرها. في الوقت الذي أفادت فيه تنسيقية محافظة دمشق أن الميليشيات المسلحة في سورية القادمة من العراق والمدعومة من إيران والتي أصبح لها نفوذ قوي استجلبت عوائل عراقية وبالذات من المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية وإسكانها في الكثير من المناطق السورية وخاصة في مناطق داريا ومعضمية الشام والميدان حيث تم بالفعل نقل ما لا يقل عن 300 عائلة عراقية إلى هناك بهدف إجراء تغيير ديموغرافي وذلك بالتنسيق مع مسؤولين في النظام في سورية وفي هذا الصدد يقول القانوني السوري علي عثمان أن “القضية أخطر مما نتوقع فهي قضية تهجير في المرتبة الأولى تستهدف أهالي دمشق الأصليين وتستهدف تغيير ديمغرافية السكان في المنطقة، ولا نستبعد أن تصبح هذه المنطقة مستقبلاً محشراً إيرانياً للنظام سيما أنها تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من السفارة الإيرانية التي شيدها النظام منذ 8 سنوات في المزة، كما أنها قريبة من مجلس الوزراء ووزارة الخارجي”. ونوه عثمان أن  الأمر “لم يعد  يقتصر على منطقة المزة أو هذه المناطق التي ورد ذكرها بل يأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي والتغلغل الإيراني داخل العاصمة دمشق وفي أحيائها القديمة، ولا نستبعد أن تكون هذه أولى الخطوات لإعطاء الأراضي للإيرانيين وبشكل مكشوف سيما أن القرار نص على تغيير أسماء تلك المناطق، فكيف يجرأ النظام على العبث بالإرث التاريخي لمدينة كدمشق والعبث بأسمائها القديمة التي ألفها أهلها”. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.