واشنطن تدعم اقتصاد السودان بطريقة فريدة

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، مساعدة الاقتصاد السوداني المنهار، بطريقة لم تقدمها واشنطن لأي بلد آخر، حيث فتح أربعة من دبلوماسيها حسابات مصرفية لهم في البنوك السودانية، لتشجيع الاستثمار في البلد الذي ثار أهله لتردي الأوضاع الاقتصادية فيه.

وأفضت الثورة السودانية التي كان السبب الاقتصادي المحرك والدافع الأساسي لها إلى عزل الرئيس السوداني السابق “عمر البشير” ورموز حكمه بعد عقود من الاستبداد التي أوصلت البلاد لعقوبات اقتصادية ووضعتها على لائحة الإرهاب الأمريكية.

فقد افتتحت مساعدة رئيس البعثة الأمريكية في السودان “إيلين ثوربون” وثلاثة آخرون من دبلوماسيي البعثة حسابات مصرفية لهم في البنوك السودانية، وفي هذه المناسبة قالت “ثوربون”: ” رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف، والمصارف الدولية والشركة مرحب بها مجدداً هنا”.

وأوضحت الدبلوماسية الأميريكية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة، نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في أيلول الماضي، و”للتغييرات التي قامت بها”.

وتعرضت السودان خلال حكم البشير لعقوبات اقتصادية أمريكية دامت لعقود لكنها رُفعت في 2017 مما ساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد بشكل طفيف، حيث بقت السودان على لائحة الإرهاب الأمريكية وتسعى الحكومة الحالية بقيادة “حمدوك” إلى رفع اسم السودان من هذه القائمة، لفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي جيد.

ومنذ حصول الاتفاق السوداني على الفترة الانتقالية أبدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للسودان، كما قدمت مساعدات مالية قسم منها مساعدات نقدية لإنقاذ السودانيين بعد كارثة الفيضان التي حصلت في آب الماضي.

حيث رصدت “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” حينها مبلغ 2.8 مليون دولار، مساعدات إلى السودان، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة نتيجة السيول، وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم: ” إن حكومة الولايات المتحدة رصدت المبلغ في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في جميع أنحاء البلاد نتيجة السيول”.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن تلك الاستجابة تشمل توفير مأوى ومواد غذائية وطبية ومستلزمات نظافة وحماية صحية، إضافة إلى دعم في مجالات النقل والإمداد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي