الاتحاد الأوروبي يلغي قرارات تجميد أموال أسرة حسني مبارك

مرصد مينا

ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا، كما قضت المحكمة في قرارها بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة أفاد بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يتجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.

يشار أن الاتحاد الأوروبي كان أعلن في مارس/ آذار من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فرضت في العام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.