صرف آخر قرض لمصر بقيمة ـ2 مليار دولار

بعد نجاح اكتمال البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المصري، وإكمال مصر للمطلوب منها في برنامجها الاقتصادي الذي تبنته عقب الأزمة المالية التي واجهت مصر سنة 2016 ، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه أمس الأربعاء 24 تموز الجاري، على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق لمصر البالغ 12 مليار دولار.

وأكد مسؤولون مصريون عدم وجود نية للحصول على قرض جديد أو تمويل إضافي من أي مؤسسة دولية، حيث تمكنت مصر، وفق ما قاله المسؤولون المصريون، من امتلاك احتياطي كبير من العملات الأجنبية، نتيجة للتحسن التدريجي في الاقتصادي المصري خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقال “طارق عامر” محافظ البنك المركزي المصري، في لقاء مع “سي إن إن العربية” إن موافقة إدارة صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة من القرض وقيمتها 2 مليار دولار، تعني اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

ووصف “عامر” موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة، بأنه نجاح منقطع النظير لمصر، ولكل من قام بالعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي وشهادة كبيرة للقيادة والإدارة المصرية، معتبرا أن الأمر يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري والتي عادت إلى أعلى مستوى في العصر الحديث بدليل تأثيراته الإيجابية على الاستثمار وتدفقات النقد الأجنبي.

وتابع بالقول: “مصر نجحت من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في تغيير أوضاع صعبة إلى تأثيرات إيجابية على التنمية، وهو أمر نعتبره إنجازا تاريخيا غير مسبوق، ونسعد به كونه من البرامج المتميزة على مستوى العالم تم تنفيذه بدون اضطراب”.

وكشف عامر، عن طلب بعض الدول التعرف على التجربة المصرية في الإصلاح لاقتصادي، والاستعانة بالخبرات المشاركة به، إذ أصبح البرنامج نموذجا يحتذى به، مضيفا أن سر نجاح البرنامج يرجع إلى تضافر كافة جهود الدولة، ووجود رغبة والتزام بتحويل البلد من وضع صعب إلى وضع جيد ومستقر يعكس قوة الاقتصاد المصري والسياسات السليمة التي تم تنفيذها مما ساعدنا على إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واجهت مصر سنة 2016 أزمات مالية تمثلت في العجز التجاري والعجز في مالية الحكومة، ما دفعها لتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نجحت فيه ما أدى إلى تدفق العملات الأجنبية، وفي أيار الماضي، أجرت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي المراجعة الأخيرة للبرنامج المصري، وأعلنت من القاهرة التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقاً للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في تشرين الثاني عام 2016، وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، واليوم تكون مصر قد حصلت على6 شرائح من القرض بقيمة إجمالية 12مليارات دولار، وبهذا ينتهي الاتفاق الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي