اكثر من مليوني عائلة تلجأ إلى الاقتراض في المغرب

كشفت دراسة اقتصادية مغربية أن 38.2 بالمئة من السكان غير قادرين على تأمين كافة احتياجاتها اليومية، مشيرةً إلى أن مدخول تلك العوائل لا يكفي لتغطية نصف حاجاتها.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط؛ أن الدخل الشهري للكثير من الأسر المغربية يغطي فقط 56 بالمئة من مصروفها، مضيفةً: “ما لا يقل عن مليونين ونصف المليون عائلة مضطرة للاقتراض حتى تتمكن من تلبية حاجات أفرادها، اذا اعتبرنا أن عدد سكان المغرب يبلغ سبعة ملايين نسمة”.

إلى جانب ذلك، أشارت الدراسة إلى أن امتناع الدولة عن تقديم عدد من الخدمات التي كانت تقدمها في السابق ضاعف من مشاكل السكان المالية، على اعتبار أن الأسر باتت تتحمل نفقات تلك الخدمات لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، واستشهدت الدراسة في نتائجها على بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ الذي كشف عن أن متوسط الأجور في المملكة لا يتجاوز 5 آلاف و 317 درهما بالنسبة إلى الرجال، و 4 آلاف و750 درهما بالنسبة إلى النساء، مشيراً إلى أن تلك التقديرات تضم حوالي 3 ملايين و 380 ألف عامل مصرح بهم.

كما أشارت المندوبية إلى أن عدد كبير من الموظفيين والعمال المغاربة يشكلون الطبقة التي تصرخ بصمت، نتيجة انخفاض الأجور وعدم القدرة على إيجاد وظائف بديلة، في السياق ذاته، أشارت إحصائيات بنك المغرب إلى أن مجموع القروض والمديونيات التي حصلت عليها الأسر المغربية تجاوز 350 مليار درهم مغربي، لافتاً إلى الارتفاع الكبير في حجم تلك المديونية خلال العشر سنوات الأخيرة، كاشفاً أنها قبل عشر سنوات لم تكن تتجاوز 88 مليار درهم.

وبين البنك أن النسبة الكبرى من القروض تذهب لصالح قروض السكن التي قدر مجملها بـ 285 مليار درهم، مشيراً إلى أن الأسر المغربية أصبحت تلجأ إلى قروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها، بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي