متظاهرو ذي قار يحاصرون حقلها النفطي
على صعيد آخر، تظاهر العشرات من المواطنين، أمس الإثنين، أمام حقل الناصرية النفطي للمطالبة بتوفير التعيينات والخدمات، وبذلك فإن ذي قار هي ثاني محافظة يحاصر المتظاهرون فيها حقولا نفطية بعد البصرة.
وقال المتظاهر أبو علي البدري لـ(المدى) إن “العشرات من أبناء القرى المحيطة بحقل الناصرية النفطي الذين معظمهم من عشائر البدور تظاهروا للمطالبة بالتعيينات وتوفير الخدمات لمناطقهم التي تعاني من الحرمان ونقص الخدمات الأساسية”، مشيراً إلى أن “العديد من أبناء المنطقة الذين تم تعيينهم بأجور يومية وعقود في الحقل المذكور لم يتم تثبيتهم رغم مرور عدّة أعوام”.
ومن جانبه نفى قسم الإعلام في شركة نفط ذي قار “احتجاز 75 موظفاً في الحقل من قبل المتظاهرين”.
وقال أحد موظفي قسم الإعلام في شركة نفط ذي قار كريم الجنديل لـ(المدى) إن “أخباراً لا أساس لها من الصحة نشرتها مواقع التوصل الاجتماعي تنص على احتجاز 75 موظفاً داخل الحقل”، مبيناً أن المتظاهرين “لم يحتجزوا أي موظف من منتسبي الحقل”.
وأضاف إن “التظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي أعمال عنف وإن ممثلاً عن المتظاهرين دخل في تفاوض مع إدارة الحقل وشركة نفط ذي قار وسلّم مطالب المتظاهرين لممثل الشركة لغرض رفعها الى وزارة النفط”.
وأشار الجنديل الى أن “مطالب المتظاهرين تركزت على توفير درجات وظيفية لسكان المناطق المحيطة بالحقل وإطلاق رواتب الحراس العاملين بأجور يومية التي تأخر صرفها نتيجة الأزمة المالية، وكذلك طالبوا بصدور أوامر تعيين لـ270 حارساً آخرين تأخرت الإجراءات الإدارية الخاصة بتعيينهم”. كما طالبوا بـ”محطات إضافية لمياه الشرب وتوفير الخدمات الأساسية التي تفتقر لها المناطق المذكورة” بحسب الجنديل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) قد تناقلت أنباء عن احتجاز 75 شخصاً من موظفي حقل الناصرية النفطي من قبل المتظاهرين.
ويقدّر الإنتاج الحالي لحقل الناصرية النفطي بنحو 100 ألف برميل يومياً، فيما يعود تاريخ إنتاج النفط في ذي قار إلى عام 2007 حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية مطلع العام المذكور بطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ 12 ألف برميل يومياً.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
