المسؤولية الكاملة: تونس تترقب القضاء

قللت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من احتمالية أن تؤثر الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوز كل من “قيس بن سعيد” مرشح مستقل، بحصده 18.4 في المئة من الأصوات، و”نبيل القروي” القابع في سجنه بتهم تهرب ضريبي وغسيل أموال، عن حزب “قلب تونس” بحصوله على 15.5 في المئة من الأصوات، وانتقالهما إلى المرحلة الثانية التي لم يتحدد موعدها بعد.

وقفزت الهيئة فوق العقبات التي رافقت الدور الأول من الاستحقاق الرئاسي، وألقت بالمسؤولية كاملة على القضاء، يأتي ذلك بينما تترقب الساحة التونسية إعلان الأخير قراره حول الطعون المقدمة من ستة مرشحين لمنصب الرئاسة، ولتحديد موعد الجولة الثانية من هذه الانتخابات، والتي من المنتظر أن تجري في اليوم السادس أو الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل، في حال لم يقرّر القضاء إلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد.

وكان قضاة تونس قد اعلنوا قبل أيام إضراباً مفتوحاً على خلفية خلافات بين فريق الدفاع والقضاة المكلفين بالنظر في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المتهم فيها الجهاز السري لحركة “النهضة”، ما اثار قلقاً في الساحة التونسية من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تأجيل الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية، أما هيئة الانتخابات فقد أعلنت وفقاً لنتائج الجولة الأولى انتقال كل من مرشحي الرئاسة “قيس بن سعيد” و”نبيل القروي”، إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد تصدرهما الجولة الأولى التي أجريت يوم الأحد الماضي.

وبينت الهيئة أن “بن سعيد” حصل على نسبة 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين التونسيين، فيما حصل “القروي” على 15.8 بالمئة من الأصوات، تزامناً، اتهم المرشح الرئاسي التونسي “نبيل القروي”، رئيس الحكومة “يوسف الشاهد” وحركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالعمل على استبعاده من السباق الرئاسي، من خلال الإبقاء عليه قيد الاعتقال.

وأعرب “القروي” عن امله بالفوز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الحقوقي “قيس سعيد”، مضيفاً: “بالطبع لدينا فرصة، كونها جولة ثانية وسيعيد كلا المرشحين من نقطة الصفر”.
ولفت المرشح الرئاسي إلى أن حركة النهضة التي سعت لاستبعاده من الانتخابات لفتح المجال أمام مرشحيها للفوز بالانتخابات، مؤكداً أن وجوده في السجن تسبب بفقدانه نسبة 10 بالمئة من الأصوات.

ويلزم القانون الانتخابي إجراء الدور الثاني للانتخابات في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول، وقالت مصادر مسؤولة أن الهيئة حددت مواعيد مفترضة للدور الثاني، إما السادس من أكتوبر/تشرين الأول بالتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية، وهي أيضا رهينة عدم استئنافها من قبل الهيئة أو الأطراف الشاكية، أو 13 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي