حقوقيو المغرب يطالبون بالإفراج عن المحكومين بالإعدام

طالب “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، الخميس، النيابة العامةَ برفع الاعتقال عن المحكومين بعقوبة الإعدام، و الذين قضوا أكثر من خمس عشرة سنة في السجن، بدعوى تقادم تنفيذ العقوبة، واصفاً حبسهم بـ “غير المشروع”.

وأوضح الائتلاف الحقوقي، أن السجناء الذين قضوا خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم القطعي بحقهم دون تنفيذ العقوبة، بات اعتقالهم بعد تقادم التنفيذ يكتسي صبغة الاعتقال التحكمي، مشيراً إلى أن هؤلاء المعتقلين أصبحوا محتجزين بصفة غير مشروعة”.

وقال رئيس الائتلاف المغربي “عبد الرحيم الجامعي” : “العقوبة تسقط في القضايا الجنائية بمجرد مرور خمس عشرة عاماً على صدور الحكم النهائي، وأن كل جناية مضت خمسة عشر عاماً على الحكم النهائي فيها تسقط عقوبتها”، معتبراً أن “مطلبهم بإسقاط عقوبة الإعدام في هذه الحالة مشروع”.

وأكد الجامعي خلال ندوة عقدها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، صباح الخميس في العاصمة “الرباط”، على أن الدولة لا تستطيع تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المحكومين، الذين مضت خمسة عشر عاماً على إدانتهم نهائياً”.

وأشار الحقوقي المغربي إلى أن “كل المحكومين بعقوبة الإعدام الذين قضوا خمسة عشر عاماً رهن الاعتقال بعد صدور الأحكام النهائية، هم ضحايا الاعتقال التحكمي، يجب أن يوضع حد لاعتقالهم”، لافتاً إلى أنه سجل مقالاً ضد الدولة في هذا الصدد.

وبحسب صحيفة “هسبرس” فقد جدد الائتلاف مطالبته للسلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، العسكري والمدني بصفة نهائية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إلى ذلك، طالب بإصدار عفو على كل المحكومين بالإعدام وتحويل عقوبتهم إلى عقوبة بديلة، كما اقترح على المسؤولين اعتبار أبناء المحكومين بعقوبة الإعدام ضحايا أحكام عقوبة الإعدام غير مرئيين، وأنهم من مكفولي الدولة، حيث يتعين توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم الاجتماعية في التعليم والتوجيه والترفيه والتطبيب وغيرها، من أجل ضمان سلامتهم المعنوية والنفسية”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي