هرباً من العقوبات.. إيران تمنح "روحاني" منصباً تنفيذياً جديداً
كشفت وسائل إعلامية إيرانية عن بحث قيادات النظام مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية “علي خامنئي” سبل مواجهة العقوبات الأمركية المتزايدة، المفروضة على إيران.
ولفتت الوسائل إلى أن من بين الخيارات التي تم تدارسها، توسيع الصلاحيات التنفيذية للرئيس “حسن روحاني” لإنقاذ اقتصاد إيران، الذي يوشك على الانهيار نتيجة العقوبات واستمرار سياسة الضغوط القصوى الأميركية.
وأضحت الوسائل أن “خامنئي” ووفقاً للحل المطروح، سيعطي الرئيس “روحاني” حرية التصرف بعددٍ من القطاعات التي تعتبر بموجب الدستور الإيراني ضمن صلاحيات المرشد.
من جهته كشف عضو البرلمان الإيراني “أحمد أمير آبادي فراهاني” أن النقاشات تدور حول أن يتسلم “روحاني” منصباً تنفيذياً إضافياً، وذلك بتفويضٍ مباشرٍ من المرشد الأعلى، دون إعطاء أي تفاصيل إضافية حول طبيعة ذلك المنصب وصلاحياته.
وخلال الأشهر القليلة الماضية فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المتتالية، التي كانت بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، لا سيما وأنها استهدفت بشكل مباشر عائدات النفط، التي تعد العصب الرئيسي للمدخول والميزانية الإيرانية.
وكانت آخر دفعة من العقوبات الأمريكية قد صدرت خلال أمس الإثنين، حيث أصدرت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، قراراً بفرض عقوبات على تسعة أشخاص، وكيان واحد تبين ارتباطهم بإيران، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية طهران.
الخزانة الأمريكية، أعلنت أن إدارة البيت الأبيض استهدفت خلال عقوباتها على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وتسعة أشخاص هم: “مجتبى خامنئي”، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
مسؤولون في الخزانة الأمريكية صرحوا بأن هذا الإجراء، يستهدف على وجه الخصوص، مساعدي المرشد الإيراني “علي خامنئي”، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى السلك القضائي.
كما شمل العقاب الأمريكي، رئيس السلطة القضائية الإيراني “إبراهيم رئيسي”، ومدير مكتب خامنئي “محمد محمدي كلبايكاني”، بالإضافة إلى مستشار خامنئي في الشؤون الدولية والسياسة الخارجية لإيران “علي أكبر ولايتي”، الذي تولى منصب وزير خارجية إيران في ثمانينيات القرن الماضي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
