“لا أهدف للانقلاب”.. سعيد يشدد على تطبيق القانون في تونس

مرصد مينا – تونس

جدد الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، تأكيده على أن القرارات التي أصدرها أواخر الشهر الماضي، لا تهدف إلى إحداث انقلاب سياسي في البلاد، مشيراً إلى أن عجلة العمل الحكومي والمؤسساتي لا تزال تسير كما هو معتاد على الرغم من مرور تونس بظروف استثنائية وصعبة.

إلى جانب ذلك، شدد “سعيد” على أن الهدف من تلك القرارات هو تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، لافتاً إلى أن هناك دول داخل الدولة التونسية ولكن يجب أن يتم التصدي لها حتى يستتب العدل.

كما أشار “سعيد” في تصريحات له الأربعاء، إلى أنه لا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف.

يذكر تصريحات “سعيد” جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان زعيم حركة النهضة التونسية “راشد الغنوشي” دعم الحركة للرئيس التونسي، مضيفاً: “سندعم الرئيس قيس سعيد ونعمل على إنجاحه بما يقتضي ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستمرار الديمقراطية”، بحسب ما نقلته عنه قناة العربية.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد قرر في 25 يوليو الماضي، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي “انقلابا على الدستور والثورة”، فيما هاجمت حركة النهضة، قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها “غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور”