وسط أجواء مشحونة.. البرلمان التونسي يحدّد جلسة الاثنين القادم موعدا للمصادقة على التعديل الوزاري
قرّر البرلمان التونسي, مساء الخميس, عقد جلسة عامة الإثنين القادم؛ للمصادقة على التعديل الوزاري، الذي قدّمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وعمّ خلاف داخل مكتب البرلمان، طالب خلاله “نداء تونس” والمعارضة، رئيس الحكومة بـ “تصحيح الإجراءات الدستورية” في التعديل الحكومي، بإعلام رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وعرض إضافة الوزارات الجديدة على مجلس الوزراء، وقد استجاب الشاهد لطلب البرلمان، وراسل مجلس النواب بما يفيد التزامه بالإجراءات الدستورية. فيما طالب ممثلو حركة النهضة؛ المحسوبة على الإخوان المسلمين، وكتلة الائتلاف وممثل حزب مشروع تونس، بضرورة تحديد موعد للجلسة العامة، وعدم انتظار تدارك الشاهد لـ”الأخطاء”. وفصل البرلمان التونسي خلال جلسة الخميس، في هذا الخلاف القانوني، بعد مداولات ساخنة بين أعضائه، انتهت بتحديد عقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين، ستكون يوم الاثنين، وذلك عقب عقد يوسف الشاهد مجلسا وزاريا للتداول في عملية إلغاء وإحداث وزارات، تطبيقا للفصل 92 من الدستور. وفجرت التعديلات التي أدخلها يوسف الشاهد على حكومته الإثنين الفائت، نقاشا دستوريا، أعقبه إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه لهذا التعديل بسبب “التمشي المتسرّع والمباغت” الذي انتهجه الشاهد في هذا الأمر، وأثارت خلافات حول مدى احترام رئيس الحكومة للدستور في التعديل الوزاري المقترح. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
