فقط في لبنان.. بلدية تصدر قراراً تمنع فيه تأجير وبيع المنازل للمسلمين

تعيش لبنان منذ يومين على وقع إعلان رئيس بلدية الحدث في جبل لبنان ينص عدم السماح للمسلمين باستئجار او شراء منازل بالمنطقة، حيث لاقى هذا الإعلان ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن قرار البلدية هذا هو امتداد لقرار اتّخذ في العام 2010 ولا يزال ينفّذ حتى الساعة، إلا أن الواقعة أثارت بلبلة كبيرة على مواقع التواصل أمس الاربعاء واليوم.

وجاء ذلك، بعد انتشار منشور على مواقع التواصل لأحد الصحافيين يؤكد فيه رفض سكان منطقة الحدث تأجيره منزلا بذريعة أنه مسلم، وأن البلدية أصدرت قراراً بمنع تأجير مسلمين.

وكان رئيس بلدية الحدث جورج عون التابعة للتيار الوطني الحر (الذي يرأسه وزير الخارجية المثير للجدل جبران باسيل) قال في تصريح في وقت سابق أمس: “نحن فخورون بالقرار الذي أخذناه حول عدم بيع او تأجير المسلمين ونحن من أخذناه منذ 10 سنوات وسنمشي فيه من اليوم إلى الأبد”، حسب تعبيره.

وأضاف “قرارنا حرّ وله سببان، الحفاظ على العيش المشترك وحفاظ المسيحيين على ارضهم وثباتهم فيها وهذه كانت إحدى دعوات البابا فرنسيس لمسيحيي الشرق الاوسط”.

واعتبر “ان في كل سنة يطلق بعض الاعلاميين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضدنا وضد قرارنا وكأنهم يمسكون علينا ذلّة، غير ان هذا القرار يشمل الحفظ على التعايش ويحمي الانتشار الديمغرافي وسكان الحدث رحّبوا بهذا القرار منذ صدوره”، على حد قوله.

لكن وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن أكدت بأن “إجراء بلدية الحدث في عدم تأجير مسلمين غير دستوري وغير مقبول ونحن بغنى عن الخطاب الفئوي والشعبوي المنافي للدستور ولحقوق اللبنانيين”، كما قالت.

إلى ذلك، اعتبرت أوساط قانونية لبنانية بأن قرار البلدية كسلطة محلية يحق لها إصدار قرارات بمنع بيع منازل وعقارات لغير سكان البلدية لأسباب ربما مرتبطة بالمحافظة على الأمن ضمن نطاقها، لكن لا يحق لها منع تأجيرهم.

الجدير ذكره، أن الوزير والنائب السابق بطرس حرب قد تقدّم منذ سنوات باقتراح قانون ينصّ على أن لا عقود بيع وشراء بين المسلمين والمسيحيين، أي أن لا يحق للمسلم بيع وشراء عقار إلا من المسلم والأمر نفسه بالنسبة للمسيحي، إلا أن هذا الاقتراح سقط في مجلس النواب.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي