هل تخطو مصر على خطى الجزائر في حظر النقاب بالمؤسسات الحكومية؟

تقدم وكيل لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان المصري النائب محمد أبو حامد، الأحد، باقتراح طالب فيه الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية. وقال “أبو حامد”، خلال مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات المصرية، أن السنوات الأخيرة شهدت استغلال النقاب لارتكاب عدة جرائم منها خطف الأطفال، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على العديد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وهم يرتدون النقاب الامر الذي استدعى أن نطالب بحظر النقاب في الأماكن والمؤسسات العامة. وأكد أبو حامد أن اقتراحه بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، يستند إلى فتاوى صادرة عن الأزهر ودار الإفتاء، بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية. مشيرا إلى أنّ هناك جدل حول ما إذا كان هذا القرار يتعارض مع الحقوق الدستورية أو الحقوق والحريات. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سوف يقدم اقتراحا لرئيس الوزراء لاتخاذ قرار بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة، موضحًا أن هذا القرار تنفيذي من رئيس الحكومة، ولايحتاج تشريعا لاتخاذه. يذكر أن الحكومة الجزائرية أعلنت الخميس الفائت، منع ارتداء النقاب “بصفة نهائية”، إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي