أسند لشركة تركية.. تونسيون يطالبون بابطال مشروع بناء اكاديمية للشرطة

مرصد مينا – تونس

اثار اسناد مشروع بناء اكاديمية للشرطة بمدينة النفيضة التونسية، لشركة تركية لتقوم بانجازه، حفيظة عدد كبير من التونسيين والمهنيين والسياسيين.

حيث دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، مهدي فخفاخ، الحكومة التونسية إلى إبطال صفقة هذا المشروع لما في ذلك من دواع أمنية واقتصادية، وفق تقديره.

وقد شرعت شركة Bozdemir التركية  في بناء أكاديمية الشرطة في مدينة النفيضة بتمويل من الخارجية الأمريكية و ذلك بعد الإفراج عن القسط الأول بتأخير 8 سنوات. وسينفذ مشروع هذه الأكاديمية في مدينة النفيضة بمحافظة سوسة على مدار أربع سنوات وعلى مساحة ثمانين هكتارا.

وقال مهدي فخفاخ إن الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية لم تكن على علم بطلب العروض المتعلق ببناء مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة بدعم أمريكي، منوها إلى أن طلب العروض المتعلق بهذا المشروع ، قد صدر في أمريكا باعتبارها الطرف الممول وتمكنت السفارة التركية في أمريكا من إعلام شركة Bozdemir التركية  بهذا العرض.

واستغرب فخفاخ من عدم إعلام الغرفة النقابية لمؤسسات البناء عن طريق سفارة تونس بأمريكا، محملا المسؤولية بدرجة أولى إلى السفير التونسي بواشنطن وإلى وزارة الخارجية.

كما عبر ذات المتحدث عن استغرابه من تمكين شركة أجنبية من بناء مؤسسة أمنية، معتبرا أن ذلك قد يمس من سرية العمل الأمني في تونس.

واعتبر المتحدث أن هذه الصفقة إهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية صاحبة المشروع اولا، وفي وزارة التعاون الدولي التي اشرفت على تأمين تمويله ثانيًا ، و في وزارة الخارجية في شخص سفارتنا في واشنطن و مصالحها الاقتصادية و التجارية أخيرًا.

وتتجه الشكوك الى انه قد يكون وراء الصفقة محاباة سياسية تربط بين تركيا وأحزاب في تونس، اذ أنه كان من الممكن منح هذا المشروع إلى أربعة أو خمسة شركات مقاولات تونسية وهو ما من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن شغل فضلا عن شراء مواد بناء تونسية.

ويعتبر منح هذا المشروع لشركة تركية تستعمل كل مواد البناء من تركيا هو بمثابة غزو تركي لقطاعات أخرى من الاقتصاد التونسي. ولم تصدر الحكومة إلى حد الآن أي توضيح رسمي يخص انطلاق شركة أجنبية في تشييد مؤسسة أمنية سيتم فيها تدريب عناصر الشرطة التونسية. و سيتم انجاز هذا المشروع  على مدى 4 سنوات وتساهم الولايات المتحدة الامريكية في تمويله و  تقدر تكلفته  حوالي 100 مليون دينار. و يمتد المشروع على مساحة 82 هكتارا بطاقة استيعاب تصل الى 1800 متربص  بالتعاون مع الولايات المتحدة.

كما ستوفر هذه الاكاديمية تكوينا نظريا وتطبيقيا وبيداغوجيا لقوات الامن بالاضافة الى تدريب الوحدات الخاصة وتكوين المكونين وفق معايير دولية وبالاعتماد على برامج تدريبية مستحدثة.. وقد اثارت مسالة الانطلاق في انجاز هذا المشروع ردة فعل غاضبة من طرف المهنيين وشركات المقاولات الوطنية. وعبرت الغرفة النقابية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية عن استغرابها من كيفية اسناد مشروع بهذه الحساسية والخطورة الى شركة اجنبية واقصاء الشركات التونسية من الصفقة.