جدل بفرنسا حول تدريس اللغة العربية في مدراسها

عاد الجدل حول تدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية من جديد في أعقاب تنديد اليمين المتطرف في فرنسا، وذلك بعد ترحيب وزير التربية الفرنسي “ميشال بلانكير“ قبل أيام بتقرير لمعهد ;مونتانيه; للدراسات والبحوث، يقترح إعادة تدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية بهدف “التصدّي للتطرّف “.

وباشرت وزارة التربية والتعليم خطوات إدراج اللغة العربية بشكل رسمي في المناهج الدراسية الفرنسية للعام الدراسي الحالي والذي بدأ في فرنسا قبل نحو اسبوعين، وسط جدل مُستمر في الأوساط النيابية والإعلامية الفرنسية.

وأصبح بإمكان طلبة كافة المدارس الفرنسية الرسمية اختيار اللغة العربية للدراسة كلغة أجنبية ثانية، بنفس المستوى مع كلّ من اللغتين الإسبانية والإيطالية التي يتم تدريسهما منذ عقود، فيما يتم تدريس اللغة الفرنسية بشكل إجباري لجميع الجنسيات، وكذلك اللغة الإنكليزية أو الألمانية كلغة أجنبية أولى.

وكان المعهد ;مونتانيه; الفرنسي قد أوصى فى تقريره بتعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية العامة كخطوة أولى “لمحاربة الفكر المتطرف وللحيلولة دون تنامي الأفكار الإرهابية“.

وحذر تقرير المعهد المذكور من أنّ السلفيين ;يكسبون مواقع داخل الجالية المُسلمة; في فرنسا، خصوصاً ;الشبان دون 35 عاما;، ودعا إلى امتلاك ;وسائل وشبكات مُهمّة لبث خطاب مُضاد; للأفكار السلفية.

واقترح لذلك ;إعادة دفع تعليم اللغة العربية; في المدارس العامة الفرنسية مُشيرا إلى أنّ ;عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في الإعدادي والثانوي تراجع إلى النصف;، وفي المقابل ;تضاعف عشر مرات في المساجد;.

كما دعا التقرير إلى فرض ضرائب على منتجات “حلال“ التي يستخدم ترويجها فى تمويل بناء أماكن العبادة مثل المساجد، بحسب تقرير المعهد.

كذلك طالب التقرير بتجفيف منابع التمويل الأجنبي، وأوصى بتكوين أئمة فرنسيين، لإلقاء الخطب فى المساجد وتعليم الدين الإسلامي، وفق قيم الجمهورية الفرنسية ومبادئه.

ونقل عن مدير “معهد العالم العربي“ في باريس “مُعجب الزهراني“ قوله إنّ “موضوع تدريس اللغة العربية في فرنسا كان قد طرح منذ فترة طويلة نسبياً، وهو موضوع مثير للجدل، وللتوتر السياسي على مستوى عال جداً، وذلك أمر مُبرّر ومفهوم حين تُذكر العلاقات التاريخية والإشكالية لفرنسا مع دول المغرب العربي وخاصة الجزائر“.