"باسيل" يتخذ قرارا بحق نواب ووزراء حزبه
أعلن التيار الوطني الحر في لبنان برئاسة الوزير “جبران باسيل”، أنه سيرفع السرية المصرفية لنوابه ووزرائه خلال الأيام القادمة، وذلك بالتزامن مع مظاهرات حاشدة في لبنان، تطالب برحيل السلطة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن المطالبة بتحسين الأوضاع في البلاد على كافة الأصعدة.
وقال التيار الوطني الحر في بيان نشرته الوكلة الوطنية للإعلام: “على إثر اجتماع الهيئة السياسية الذي انعقد يوم السبت الفائت، وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء التيار الوطني الحر ونوابه ونائبتي رئيس التيار”.
وأشار البيان، إلى أن الإعلان سيتم عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، يوم الاثنين المقبل وأمام وسائل الاعلام”.
التيار الوطني أكد في بيانه أن هذه الخطوة، تأتي تلاقيا مع موقف رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” وقناعاتهم، وإنسجاماً مع ما كان قد قام به رئيس التيار الوزير “جبران باسيل” منذ أكثر من سنتين برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه”.
كما تأتي، مع ما قام به نواب التيار الوطني الحر بتقديم ثلاثة اقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة من الدولة، والتي سيعملون على اقرارها في مجلس النواب، بحسب بيان للتيار.
وتستمر المظاهرات العارمة في لبنان لليوم الـ11 على التوالي، حيث أكد المتظاهرون في بيان لهم في وقت سابق، مواصلة التظاهر حتى استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وبإشراف القضاة المستقلين.
وتسببت الاحتجاجات بإغلاق المصارف والمدارس وشركات كثيرة في البلاد، وحاول زعيم ميليشيا حزب الله “حسن نصر الله” تهديد المتظاهرين وتخويفهم من ذهاب لبنان إلى الفراغ الحكومي والرئاسي، في حال استمرار الأوضاع على ما هو عليه في الساحة اللبنانية، إلا أن ذلك لم يثني المتظاهرين عن الاستمرار في حراكهم، بل دعوا لمظاهرات أكبر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
