السجن 15 عاما لشقيق بوتفليقة وأمنيي نظامه

يتجه الجزائر إلى محاسبة كافة المسؤولين السابقين في نظام بوتفليلقة، حيث أصدرت المحكمة العسكرية “جنوبي الجزائر العاصمة”، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على “السعيد بوتفليقة” شقيق الرئيس الجزائري المستقيل؛ وثلاثة مسؤولين من النظام السابق.

وشمل الحكم إلى جانب بوتفليقة كلاً من زعيمة حزب العمال “لويزة حنون” والفريق المتقاعد “محمد مدين” واللواء المتقاعد “بشير طرطاق”، وذلك في تهم وجهت لهم بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

كما أشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن المحكمة أصدرت حكماً غياباً بالسجن لمدة 20 عاماً على كلٍ من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد “خالد نزار”، ونجله “نزار”، إلى جانب رجل الأعمال المقرب من النظام السابق “فريد بن حمدين”.

وكانت مصادر جزائرية مطلعة قد توقعت في وقتٍ سابق أن يواجه رموز النظام السابق عقوبات تتراوح بين “السجن 5 سنوات والإعدام”؛ بموجب المادتين 77 و284 من قانون القضاء العسكري الجزائري، وذلك مع بدء أولى جلسات المحاكمة.

تزامناً، طالب قائد الجيش الجزائري “أحمد قايد صالح” المواطنين الجزائريين، بالمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة، في أول رد له على الاحتجاجات الرافضة لها.

مضيفاً: “ما لاحظناه في الأيام الأخيرة هو تعنت بعض الأطراف، وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على مواقفه.

كما أكد صالح، على أن الانتخابات ستجرى في ظل ظروف مختلفة عن الانتخابات السابقة، والتي كان يُنظر إليها على أنها إلى حد كبير مظاهر فارغة، لتعزيز قبضة بوتفليقة، مشدداً على أن الحكومة لن تسيطر على العملية.

60 مرشحا

في غضون ذلك، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الثلاثاء، أن 60 مرشحا تقدموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 12 من ديسمبر المقبل، وهو ما جاء متزامناً مع تواصل الاحتجاجات في الشارع الجزائري ضد إجراء الانتخابات قبل رحيل كافة رموز النظام السابق بمافهم الرئيس الانتقالي وقائد الجيش.

وقال الناطق الإعلامي باسم السلطة الوطنية المكونة من 50 عضواً والمكلفة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها “علي ذراع لوأج” : إن “من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد مستقلون وممثلو أحزاب”.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت المسؤولين السابقين في 5 مايو الماضي، بعد أيامٍ قليلة من استقالة الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” الذي أرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل بعد عشرين عاماً في الحكم، تحت ضغط الشارع.

ويطالب الحراك الذي انطلق في شباط برحيل كافة رجالات النظام السابق بمن فيهم الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح” ورئيس الوزراء “نور الدين بدوي” قبل إجراء الانتخابات.

أزمة سياسية

وأدى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 4 تموز إلى إغراق البلاد في أزمة دستورية، إذ انتهت ولاية الرئيس المؤقت ومدتها 90 يوما في أوائل تموز، وأعلن بن صالح أنه سيظل في منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد، دون وجود أطماع عسكرية في السلطة الجزائرية.

في حين اعتبر نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق “أحمد قايد الصالح” في كلمة ألقاها أمام عسكريين؛ أن تعين سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر دليل على عدوم وجود طموح سياسي للجيش، كؤكداً في بيان رسمي لرئاسة أركان الجيش أن لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي