لجنة برلمانية مغربية تصادق على مشروع "التجنيد الإجباري"

صادقت لجنة برلمانية مغربية، اليوم الأربعاء، على مشروع “التجنيد الإجباري”، بعد 11 عاما من إلغائه.

ووافق أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع “التجنيد الإجباري” بالإجماع، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني.

وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في20 آب /أغسطس الماضي، في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائه عام 2007.

ويلزم المشروع المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.

ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، الأربعاء، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، بحسب وكالة الأناضول.

كما رفض الوزير عبد اللطيف لوديي، أن يُخيّر الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن، مؤكدا أن “التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور”.

وبدأ المغرب العمل بالـ “التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي