لتحيّزهم لسلطات بلادهم.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض مرشحين أتراك في عضويتها

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائمة مرشحين تقدمت بها تركيا، وذلك خلال مقابلة اللجنة التي تضم نواب الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي. وكان الفصيل في الحكم على أهلية المرشحين هو موقفهم من الحملات التي تشنها السلطات التركية ضد معارضين منذ أشهر. وبحسب تقارير، استبعدت هيئة المحكمة الدكتور سلامي كوران أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة مرمرة، للدفاعه عن التحقيقات التي تديرها السلطات التركية ضد أعضاء حركة الخدمة. وكانت تركيا قد طرحت مؤخرًا ثلاثة مرشحين لخلافة القاضية التركية أيسيل كراكاس التي انتهت عضويته بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأول من مايو/ أيار 2017 عام . وأشارت التقارير إلى أن مشادة وقعت بين المرشح الدكتور سلامي كوران وأعضاء اللجنة، بينما حصل كوران على أقل عدد نقاط من بين المرشحين، وطالبت اللجنة برفض القائمة بحجة أن المرشحين الثلاثة لا يتمتعون بالمؤهلات الكافية بالقدر نفسه. وعلى تركيا أن تقوم بإعداد قائمة للمرة الرابعة لمنصب قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحتى يتم اختيار مرشح جديد ستظل أيسيل كراكاس في منصبها قاضيا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يشار أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتكون من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا مقرها ستراسبورغ في فرنسا وهي محكمة فوق وطنية تأسست عام 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتختص بدراسة الشكاوي المقدمة إليها بأن إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتلقت المحكمة آلاف الشكاوى طوال العامين الماضيين من أتراك يشتكون من حملة القمع والاعتقالات والفصل من العمل التي نفذتها السلطات عقب انقلاب عام 2016. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي