العراق.. المالكي يشترط منصب نائب رئيس الجمهورية وعدم المساس بقادة “الميليشيات”

مرصد مينا – العراق

حددت قوى الإطار التنسيقي “الشيعي” في العراق بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حددت “أحد أهم مطالبها (للقبول بتوجهات الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية) ، وهو منح منصب نائب رئيس الجمهورية لصالح نوري المالكي باعتباره أهم الضمانات التي يبحث عنها الإطار، فضلاً عن عدم المساس بمؤسسة الحشد الشعبي، أو إعادة هيكلتها تحت أي مسمى إلى جانب عدم المساس بقيادات الفصائل المسلحة، والتي كان لها دور كبير في تحرير المحافظات الغربية من سطوة داعش الارهابي”.

وبحسب وكالة “شفق نيوز” فإن قوى الإطار واصلت اجتماعاتها اليوم الأربعاء لتداول مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، فضلا عن تحديد وجهة الإطار النهائية إزاء المشاركة بالحكومة القادمة من عدمها.

مصادر أوضحت أن “الاجتماعات ازاء ما تقدم، ستبقى مستمرة حتى يوم انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على مرشح رئيس الجمهورية”، معرباً عن أمله أن “يصار إلى تحديد لقاء بين الإطار والصدر، خلال الأيام القادمة للتفاوض بشكل مباشر والحديث عن أهم المطالب بين القطبين الشيعيين”.

وتابعت: “اذا ما تحقق مطلبنا بتنصيب المالكي نائبا لرئيس الجمهورية، فإن عقدة الخلاف ستحل وتمضي الأمور بانسيابية لتشكيل الحكومة الوطنية”، مردفاً بالقول: “في حال تعثرت المفاوضات وبقي الأمر على ما هو عليه قد يصار إلى تحريك الشارع للضغط باتجاه توحيد البيت الشيعي، فضلاً عن طرق أبواب المرجعية للمرة الثانية، أو اللجوء إلى ورقة أخرى قد تشكل ضغطا باتجاه حلحلة الأمور”.

يشار أن اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، حتى فجر يوم الأربعاء، إثر احتدام الجدل بسبب اختلاف الرؤى وقلة الخيارات المتاحة، في ضوء خلاف قائم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل أقل من أسبوع من جلسة حاسمة للبرلمان العراقي لاختيار رئيس للبلاد، ومن ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة هي الثانية من عمره التشريعي، يوم الاثنين المقبل، يختار فيها الرئيس، فيما تشير معظم الترجيحات إلى أن هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون رئيساً للجمهورية، كما أن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية.

أما بلغة الأرقام، فيشكل التحالف الثلاثي (الصدر، الحزب الديمقراطي والسيادة) نحو ثلثي أعضاء البرلمان، إذ أن للكتلة الصدرية 73 مقعداً، وللحزب الديمقراطي 31 مقعداً، ولتحالف السيادة 67 مقعداً، يصل مجموعهم 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً.